وسط موجة غضب.. قاضي تونسي يقدم استقالته دعمًا لزملائه المعزولين
وكالات – مصدر الإخبارية
قدم القاضي التونسي الحبيب الربعي، اليوم الاثنين، استقالته من عضوية هيئة الانتخابات؛ احتجاجًا على عزل عشرات القضاة المتهمين بالفساد وحماية الإرهابيين.
وقال الربعي في رسالة استقالة نشرها عبر صفحته الفيسبوك: “قدمت استقالتي من عضوية هيئة الانتخابات دعمًا لزملائي القضاة وللمطالبة بقانون أساسي للقضاة وفقًا للمعايير الدولية”.
جاء ذلك عقب احتجاج القضاة على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة العشرات منهم، قبيل استفتاء مرتقب على دستور جديد للبلاد الشهر المقبل.
ومن بين القضاة البارزين المدرجين في قائمة المفصولين، بشير العكرمي، ويتهمه بعض النشطاء السياسيين في تونس بأنه قريب من حزب النهضة الإسلامي، ومن جهته، نفى العكرمي وحزب النهضة التهم ضدهم.
وصدر، في آيار (مايو)، أمر رئاسي يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تم الحفاظ على ثلاث أعضاء سابقين من الهيئة، وهم: رئيسها الحالي فاروق بوعسكر، وسامي بن سلامة ومحمد التليلي المنصري، وتمت تسمية كلّ من القاضي الحبيب الربعي، وماهر الجديدي ومحمد نوفل الفريخة كأعضاء بمجلس الهيئة من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.
وبدوره، عقّب المدير المركزي للاتصال بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيصل ضو، على استقالة القاضي الربعي، مؤكدًا أنه سيتم عرضها على مجلس الهيئة للبت فيها.
وأكد ضو أنّ الاستقالة لن تؤثّر على سير عمل مجلس هيئة الانتخابات ومسار الاستعداد لتنظيم الانتخابات والاستفتاء.
وأوضح أن “النصاب القانوني يظل متوفرًا حتى في صورة قبول استقالة الربعي، وهو ما يمّكن مجلس الهيئة من مواصلة عمله واتخاذ قراراته المتعلقة بمسار الاستفتاء.”
وخلال الشهر الجاري، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد 57 قاضيًا؛ بتهمة الفساد وحماية الإرهابيين، ولإعادة تشكيل النظام السياسي بعد ترسيخ معظم السلطات في يده.
وأثارت قرار الرئيس قيس سعيد موجة غضب وانتقادات بأنه يسعى لتركيز حكم الرجل الواحد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية العام الماضي.
ويذكر أنه في 25 تموز (يوليو) الماضي، دعا الرئيس التونسي إلى إجراء استفتاء على “دستور جديد لجمهورية جديدة.
