فروانة: تعامل الاحتلال مع الاعتقال الإداري يُشكل جريمة
رام الله _ مصدر الإخبارية
أكد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، أن السلوك الإسرائيلي في التعامل مع الاعتقال الإداري “يشكل جريمة من منظور القانون الدولي”.
وطالب فروانة في تصريحات صحفية نشرها، السبت، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك، ضرورة التحرك الحقوقي والقانوني لمحاسبة إسرائيل ووقف استمرارها، واغلاق ملف الاعتقال الاداري.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى الاعتقال الإداري في إطار سياسة ثابتة ووسيلة للعقاب الجماعي، لافتاً أنها أصدرت ما يزيد عن 55 ألف قرار اعتقال إداري منذ العام 1967.
واستدرك: “أمام صمت المجتمع الدولي وعجز المؤسسات الحقوقية والقانونية يضطر المعتقلون الإداريون، فرديًا وجماعيًا، ورغمًا عنهم، إلى اللجوء للخيار الأصعب؛ الإضراب عن الطعام رفضًا لاستمرار اعتقالهم التعسفي”.
وأكد: “هذا حقهم وهذه إرادتهم التي يجب أن تحترم”.
وشدد الحقوقي في مجال الدفاع على أن سلطات الاحتلال تتعمد تجاهل إضراب الأسرى وعدم الاكتراث لمعاناتهم وتدهور وضعهم الصحي والاستمرار في رفض التجاوب مع مطلبهم.
ولفت النظر إلى أن الاحتلال يسعى إلى إطالة مدة الإضراب وإلحاق الأذى بالأسرى المضربين ومفاقمة معاناتهم والتسبب لهم بمزيد من التعب والإرهاق لإجبارهم على إنهاء إضرابهم دون تحقيق أية نتائج تذكر.
وأفاد أنّ سلطات الاحتلال “تُحاول إفراغ مضمون الإضراب عن الطعام فيما يخص الاعتقال الإداري، وإنهاء معارك الأمعاء الخاوية والقضاء على روح المواجهة لدى الأسرى”.
واستطرد: “علينا، بل من واجبنا، تكثيف جهودنا وتفعيل أدوات فعلنا ودعمنا، وتكثيف حملات المساندة بما يساهم في إفشال مخطط إدارة سجون الاحتلال والانتصار للمعتقلين الإداريين ومقاومة السجان خلف القضبان”.
