أبو بكر لمصدر: قانون منع علاج الأسرى يهدد حياة 500 أسير فلسطيني
صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:
قال وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر، مساء الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قدمت للكنيست مشروع قانون منع علاج الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإجراء العمليات الجراحية لهم على حساب ميزانية دولة الاحتلال.
وأضاف أبو بكر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن ” الاحتلال طبق القانون قبل المصادقة عليه حالياً على الأسيرة إسراء الجعابير من خلال إبلاغها بأن تكاليف علاجها ستكون على حسابها الشخصي”.
وأشار أبو بكر إلى أن “عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال يبلغون قرابة 500 مريض، حوالي 50 منهم بحاجة لعلاج دوري كونهم يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة كالسرطان وغسيل الكلى والشلل”.
وأكد أبو بكر أن “القانون يهدف لزيادة التضيق على الأسرى الفلسطينيين وتهديد حياتهم بعدما أجرت سلطات الاحتلال اقتطاعات على رواتب الأسرى وعائلاتهم مؤخراً، وبلغت لتاريخ الشهر الماضي مليار و678 مليون شيكل (500 مليون دولار)”.
وشدد أبو بكر على أنه “وفقاً للقانون الدولي فإن المأكل والمشرب والملبس والعلاج على حساب السجان المحتل”.
ودعا أبو بكر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ضرورة توفير الحماية القانونية للأسرى الفلسطينيين والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتأمين كامل حاجاتهم الإنسانية ووقف التنكيل بهم.
وفي نهاية مايو الماضي، رفضت المحكمة المركزية لدى الاحتلال الإسرائيلي التماساً قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان، لإجراء عملية بالأنف للأسيرة إسراء جعابيص.
وبحسب المصادر، جاء الرفض رغم توصية الأطباء بأن هذا العلاج يعدّ علاجاً طبياً ضرورياً لها، في حين رفضت المحكمة العليا للاحتلال الرد بالإيجاب على الاستئناف الذي قدمته الجمعية ضد القرار.
