الخارجية: ازدواجية المعايير تعكس التورط الدولي في حماية الاحتلال من المحاسبة
رام الله- مصدر الإخبارية
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، أنّ ازدواجية المعايير تعكس التورط الدولي في حماية الاحتلال من المساءلة والمحاسبة، وأنّ الحكومة الإسرائيلية ماضية في تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، واغلاق الباب امام تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على سمع وبصر العالم.
وقالت الخارجية إن الاحتلال الإسرائيلي يؤجج ساحة الصراع، ليس فقط للهروب من استحقاقات أية عملية سياسية حقيقية، إنما أيضًا لتكريس المدخل “الأمني” في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني، كبديل للمدخل السياسي.
واستنكرت حرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وما تخلفه يوميًا من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها جريمة الاستيطان المستمرة، وآخرها إعادة إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي اللبن الشرقية وسنجل، وكذلك الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات الليلية وتوغلات جيش الاحتلال على أطراف قطاع غزة، وعدوانه المتواصل على الصيادين والمزارعين، في استباحة عنيفة ودموية لعموم الأرض الفلسطينية.
وتابعت: “تصعيد العدوان ضد شعبنا سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان ومحاصرة المواطنين الفلسطينيين في أماكن سكناهم، ودفعهم للدفاع عن أنفسهم، ومنازلهم، وبلداتهم، ومنعهم بقوة الاحتلال من الوصول إلى أراضيهم، المهددة بالاستيلاء، والاستيطان، أو حتى التفكير في حمايتها والدفاع عنها، في أبشع مشهد لمنظومة الاستعمار العسكري التي تحمي نظام الفصل العنصري الذي يتفشى في فلسطين”.
وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في انتهاكاتها، وجرائمها، خاصة ضد القدس، ومواطنيها، ومقدساتها.
ورحبت بتقرير لجنة التحقيق الدائمة، مبدية استغرابها من الموقف الأمريكي الإيجابي الذي يتكرر في التأكيد على مبدأ حل الدولتين، ورفض الاستيطان، والتمسك بتحقيق العدالة للشهيدة شيرين أبو عاقلة، خاصة أنه لا يرتبط حتى هذه اللحظة بأية خطوات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال، لإرغامها على احترام وتنفيذ الموقف، ودون ترجمات عملية له كفيلة بضمان وقف الانتهاكات.
ودعت الخارجية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية باحترام الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان.
