تقرير: الاحتلال يهدم 300 منزل بالضفة والقدس منذ مطلع العام
القدس المحتلة-مصدر الإخبارية
وثقت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي 300 منزل بالضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ مطلع العام الجاري.
وحذرت المنظمة في تقرير لها من خطورة سياسة هدم المنازل التي تتبعها سلطات الاحتلال بالقدس والضفة وخاصة في مناطق (ج).
وأوضح تقرير الأمم المتحدة أنه كما هو الحال في معظم عمليات الهدم، تكمن ذريعة الاحتلال الإسرائيلي التي تبرر الهدم المحتمل في وادي قدوم في الافتقار إلى رخصة بناء إسرائيلية.
وأكدت المنظمة في تقريرها أنه يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول على تصاريح أو تلك الرخصة في القدس المحتلة للبناء، نظرا للبيروقراطية وسياسة التضييق التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس ومناطق (ج) التي تتحكم إسرائيلي في البناء فيها.
ووفق تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وإسرائيلية وفلسطينية، تعمل سلطات الاحتلال على تكريس الأراضي والحيز المتاح للبناء في القدس والمناطق المصنفة (ج) لصالح التوسع الاستيطاني المحرم دوليا والمنافي للقانون الدولي، وقد تم تحديد الموقع الذي يقع عليه المبنى من قبل السلطات الإسرائيلية كمساحة مفتوحة / خضراء، لاستخدامها كحديقة عامة.
وجاء في التقرير إن الأمم المتحدة “نسعى في هذه المرحلة، وتهدف الجهود الأولية إلى منع عملية الهدم ذلك المبنى الذي يضم 12 وحدة سكنية فلسطينية من خلال التواصل مع سلطات الاحتلال المعنية، حيث يقف مجتمع العمل الإنساني على أهبة الاستعداد لدعم المهجرين في حال المضي في الهدم”.
اقرأ/ي أيضا: منظمة دولية تحذر من خطر هدم بناية سكنية ببلدة سلوان
ولفت التقرير إلى قاعدة بيانات موسعة تدلل على ارتفاع وتيرة هدم المنازل، وقال “منذ مطلع العام 2022، تم هدم أو الاستيلاء على 300 مبنى في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والأرقام التي تبين عمليات الهدم على مدى السنوات متاحة ويمكن عقد مقارنه مقلقة”.
وأوضح التقرير أن الوضع في الضفة والقدس صعب، حيث تواجه العائلات والتجمعات الفلسطينية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل بيئة قسرية، بسبب مجموعة من السياسات والممارسات الاحتلالية الإسرائيلية طويلة الأمد، بحيث يمنع نظام التخطيط التقييدي والتمييزي المطبق في المنطقة (ج) والقدس الشرقية الفلسطينيين من تلبية احتياجاتهم من السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية.
ووفقا للتقرير، فإن سلطات الاحتلال تقوم بانتظام بهدم أو الاستيلاء أو إجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم وغيرها من المباني بسبب عدم وجود تصاريح بناء، والتي غالبا ما يكون من المستحيل الحصول عليها، ومن المكونات الأخرى للبيئة القسرية التي تثير القلق المستمر الهجمات والترهيب من قبل المستوطنين الإسرائيليين، إلى جانب افتقار السلطات الإسرائيلية إلى إنفاذ القانون بشكل كاف، وقيود الحركة.
وأكد التقرير أن العديد من القيود الإسرائيلية تهدف إلى حماية وتوفير مساحة لنمو المستوطنات وضمها التدريجي إلى”إسرائيل”، بعضها بحكم القانون، كما في القدس الشرقية، والبعض الآخر بحكم الأمر الواقع (كما في المنطقة ج)، بما يتعارض مع القانون الدولي.
وتابعت المنظمة الأممية “تعكس الأرقام ارتفاع في هدم المباني المملوكة للفلسطينيين وما نتج عن ذلك من تهجير للسكان من منازلهم في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ عام 2009، إلى جانب السياسات والممارسات الأخرى، يساهم التهديد بهدم المنازل ومصادر الرزق في خلق بيئة قسرية تضغط على الناس لمغادرة مناطق إقامتهم.
