مصدر الإخبارية تكشف خفايا رفع أسعار الوقود في غزة.. السائق الأكثر تضرراً

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أثار قرار الجهات الحكومية في قطاع غزة برفع أسعار الوقود لشهر حزيران (يونيو) الجاري سخطاً واسعاً في أوساط سكان القطاع، لاسيما فئة السائقين.

وأعلنت الجهات الحكومية عن رفع أسعار المحروقات في محطات الوقود ونقاط التوزيع إلى 6.67 شيكل للتر البنزين (95 أوكتان)، مقابل 6.59 في شهر أيار (مايو) الماضي، و610 شواكل للتر السولار مقابل 5.99 شيكل الشهر السابق.

ويستهلك قطاع غزة قرابة 12 مليون لتر سولار، ومليوني لتر بنزين شهرياً.

ويعتمد القطاع في تلبية حاجاته على المحروقات المصرية بنسبة 95% و5% يستوردها من الاحتلال الإسرائيلي، في حين تعتمد الضفة الغربية على الوقود الإسرائيلي بنسبة 100%.

ورغم الارتفاع في أسعار الوقود يبقى سعر البنزين في قطاع غزة أقل بـ 20 أغورة عن نظيره في الضفة الغربية، وأعلى 11 أغورة عن سعر السولار.

أثار القرار

وطالب سائقون، الجهات الحكومية بالتراجع عن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع، ومحدودية الدخل.

وقال هؤلاء لشبكة مصدر الإخبارية، إن رفع الأسعار يزيد معاناة المواطنين في القطاع، والضرر الأكبر يقع على السائقين الذين يعتمدون على السولار بدرجة أولى في تشغيل مركباتهم.

وأضافوا أن زيادة أسعار الوقود في ظل تدني أجرة المواصلات تزيد من عجزهم على توفير حاجات أسرهم، وتكاليف الترخيص، والأعطال اليومية في المركبات.

ويصل سعر ترخيص مركبات محرك السولار في قطاع غزة إلى 2200 شيكلاً، وفق السائقين.

وأشاروا إلى أن قيمة العائد اليومي لسائق السيارة بالكاد يتراوح بين 20-40 شيكلاً في أحسن الأحوال، مما يزيد من الخناق المالي على السائقين خصوصاً وأن المواطنين يعانون أيضاً من ظروف اقتصادية صعبة.

وأكدوا أن رفع تسعيرة المواصلات في قطاع غزة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود صعب جداً، نتيجة الأوضاع المعيشية السيئة والزيادة المطردة في أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل.

وشددوا أن معاناة السائقين تتجاوز أسعار الوقود، وتشمل ارتفاع ثمن قطاع الغيار واطارات المركبات، وتراكم تكاليف الترخيص (شهدت مسألة الترخيص حلاً جزئياً من خلال حملة خصم أجرتها وزارة النقل والمواصلات بنسبة 50% على الرسوم المتراكمة والجديدة).

ويبلغ عدد السيارات بقطاع غزة وفق الإحصاءات الرسمية، قرابة 80 ألف سيارة مسجلة في وزارة النقل المواصلات (لا تشمل الإحصائية غير المسجلة).

الأعلى عربياً

من جهته، وصف نقيب أصحاب مكاتب التاكسيات في غزة أنور الغلايني، قرار رفع أسعار الوقود بالغير عادل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة للسائقين.

وقال الغلايني في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن سعر لتر الوقود في فلسطين الأعلى بين الدول العربية مع وصوله بداية شهر حزيران الجاري إلى 2.04 دولار أمريكي.

وأضاف الغلايني، أن على الحكومة التدخل بشكل عاجل، والتراجع عن رفع أسعار الوقود بما يخفف من معاناة المواطنين، كونهم الجهة الأولى المتضررة من القرار.

وأشار الغلايني على أنه “على الحكومة دعم المحروقات ليتثنى للمواطنين القدرة على العيش”.

ولفت إلى أن “السائقين يعانون أوضاعاً اقتصادية سيئة للغاية في ظل تحصيل السائق 25 شيكلاً يومياً، لا تتناسب مع أعداد الأفراد التي يعيلهم السائقون”.

وأكد الغلايني “رفض النقابة المطلق لرفع أسعار الوقود في ظل الظروف الاقتصادية السيئة في البلاد”.

وشدد على أن “أصحاب المكاتب لم يعودوا قادرين على دفع رسوم تكاليف ترخيص السيارات والضرائب المفروضة عليهم”.

أسباب الارتفاع

بدوره، قال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إن ارتفاع أسعار المحروقات مرتبط بدرجة أولى بارتفاعها عالمياً في ظل التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الطاقة.

وأوضح الطباع في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن ارتفاع أسعار الوقود يترك تداعيات خطيرة في قطاع غزة، من خلال رفع تكاليف التشغيل والإنتاج في المصانع والمنشآت الاقتصادية نتيجة أزمة انقطاع الكهرباء المستمرة منذ 16 عاماً.

وأضاف الطباع، أن “المصانع تعتمد بشكل أساسي على استخدام مولدات الكهرباء في تغطية عجز الكهرباء، ورفع سعر لتر السولار، ينعكس سلباً عليهم، وعلى المواطنين الذين ستحمل التكاليف الإضافية إليهم”.

وأشار الطباع، إلى أن “التداعيات تتوسع لتطال السائقين في ظل ثبات تسعيرة المواصلات منذ سنوات، وعدم المقدرة على التغيير فيها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة”.

وأكد الطباع، أن “زيادة أسعار الوقود ستقلل من هامش ربح السائقين، وتجعله معدوماً”.