هيئة حقوقية تُطالب الرئيس بوقف القرار بقانون بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب

غزة – مصدر الإخبارية

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، إنها خاطبت الرئيس محمود عباس حول القرار بقانون رقم (25) لسنة 2022 المُتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، المنشور في العدد (191) من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 25/05/2022، مشيرةً إلى أن ما جاء في القرار بقانون أعلاه يختلف بشكل جوهري عن المسودات السابقة للقانون، والتي جرى العمل عليها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئة”.

ودعت الهيئة المستقلة خلال بيانٍ صحفي، الرئيس محمود عباس، إلى وقف القرار بقانون بهدف إخضاعه لمزيدٍ من المشاورات مع الجهات ذات العلاقة، وصولاً إلى تعديله بما ينسجم مع البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، ومع المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية.

وأوضحت الهيئة المستقلة، أن القرار المذكور يُقوض استقلالية وشفافية وحِياد الهيئة الوطنية المنشأة بموجب أحكامه بشكلٍ ملحوظ، كما أنه لا يُتيح الأدوات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها في الوقاية من التعذيب وسُوء المعاملة، بصورة لا تمتثل للمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب بشأن الآليات الوقائية الوطنية حول العالم.

ونوهت إلى ان تطبيق القرار بقانون المذكور بصيغته الحالية قبل إخضاعه لمزيدٍ من المشاورات الوطنية والدولية، من شأنه إلحاق الضرر بصورة ومركز دولة فلسطين لدى اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، ولدى الهيئات التعاقدية الأخرى، كونه يُثير شكوكاً حول جِدية الإرادة الوطنية في مناهضة التعذيب.

وفي مخاطبة ثانية، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل نفاذ القرارات بقانون المعنية بالشأن القضائي والذي يُفترض دخولها حيز النفاذ بداية شهر حزيران (يونيو) وهي، القرار بقانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، القرار بقانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ.

ولفتت الهيئة إلى أن الغرض من طلب التأجيل، هو إخضاع القرارات لمزيدٍ من المشاورات مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة لا سيما مع نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين، المُشكّل مجلس جديد لإدارتها على إثر إجراء انتخاباتها الدورية بتاريخ 15/05/2022، وحيث أن الفترة السابقة لم تكن كافية لاستكمال المشاورات بشأن القوانين المقررة.

أقرأ أيضًا: الهيئة المستقلة تكشف تفاصيل اجتماعها بمساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي