رام الله – مصدر الإخبارية
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أنه سيتم الطلب من البنوك وسلطة النقد، بخفض فائدة القروض على المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ لتشجيع الاقتصاد المحلي، مبينا أنهم سيطلبون من سلطة النقد لمزيد من التسهيلات على المقترضين .
وقال اشتية في مؤتمر صحفي، عقده ظهر يوم الأحد، في مدينة رام الله: “سنطلب من سلطة النقد المزيد من التسهيلات على المقترضين.. كما طلبنا منهم خفض أسعار الفائدة على قروض المشاريع الناشئة.. والأهم أننا بدأنا بالإعداد لما بعد الأزمة” .
وأشار إلى أنه سيتم دفع رواتب الموظفين كاملة لهذا الشهر، لافتاً إلى أن عملية الصرف ستتم على سبعة أيام، منعاً للازدحام على البنوك، موضحاً في الوقت ذاته، أن إيرادات الحكومة، ستنخفض إلى أكثر من 50% والمساعدات الدولية ،ستتراجع .
وأكد اشتية أن الحكومة قررت إلغاء التقاعد المالي في قطاع غزة واستبداله بالتقاعد الاختياري، “وذلك من باب المعاملة الواحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة” .
وناشد المواطنين التروي بمصاريفهم، بسبب ضبابية الوضع الأقتصادي القادم، مشيرا إلى توقف أكثر من 50% من عجلة الإنتاج، التي يمكن أن تدخل السلطة الفلسطينية بأزمة مالية بالأشهر المقبلة.
و صرف رواتب السلطة و لمدة سبعة أيام سيكون كالتالى:
– اليوم الأول: لوزارة الصحة
– اليوم التاني: رجال أجهزة السلطة الأمنية والعسكرية.
– اليوم الثالث: الأسرى والشهداء
– اليوم الرابع: الشؤون الاجتماعية
– اليوم الخامس: لوزارة التربية والتعليم
– اليوم السادس: باقى الموظفين فى الوزارات.
– اليوم السابع: للمسؤؤلين وكبار الدولة والوزراء.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع اتحاد عمال فلسطين على صرف نصف راتب للعمال للعاطلين عن العمل لشهري آذار ونيسان، داعيا مجددا العمال لعدم العمل في المستعمرات الإسرائيلية؛ كونها غير شرعية وموبوءة بالمرض.
وقال اشتية أن الحكومة وأجهزة السلطة تحاول توفير الأجهزة والشرائح الفحص من خلال التواصل مع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية مؤكدا أن لا نقص في هذه الأجهزة حتى الأن، ولكن ما يوجد لا يكفي.
وحول العمال في إسرائيل، قال اشتية أن الحكومة قامت بدراسة إمكانية حجر كل العمال إلا أن أعدادهم الكثيرة التي يصل عددهم 90 ألف عامل، إلى جانب الالاف العمال المخالفين، يجعل هذا الأمر غير عملي، وأن الحجر المنزلي هو الحل الأمثل.