رام الله – مصدر الإخبارية
أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية صباح اليوم الاحد، انه تم تسجيل اصابتين جديدتين في مدينه الخليل وقريه قطن مما يرفع اجمالي الاصابات الى 106 منها تسعه حالات في قطاع غزه.
وبين انه تم تعافي 18 حاله وحاله وفاه واحده والطبق الحجر الصحي على كافه المواطنين القادمين من الخارج والعمال القادمين من اسرائيل.
واكد اشتية انه سيقوم بتوظيف 51 طبيب اخصائي اخصائيين وكذلك ممرضين معالجين من مختلف التخصصات واذا ظهر اي نقص نحن مستعدون للتوظيف .
وناشد اشتية المواطنين التروي بمصاريفهم، بسبب ضبابية الوضع الأقتصادي القادم، مشيرا إلى توقف أكثر من 50% من عجلة الإنتاج، التي يمكن أن تدخل السلطة الفلسطينية بأزمة مالية بالأشهر المقبلة.
وبين اشتية ان الحكومة ستقوم بصرف الرواتب كاملة للشهر الحالي بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب .
وقال اشتية قررنا إلغاء التقاعد المالي لموظفي غزة عن شهر مارس وقررنا فتح التقاعد الاختياري في قطاع غزة .
صرف رواتب السلطة كاملة و لمدة سبعة أيام كالتالى:
– اليوم الأول: لوزارة الصحة
– اليوم التاني: رجال أجهزة السلطة الأمنية والعسكرية.
– اليوم الثالث: الأسرى والشهداء
– اليوم الرابع: الشؤون الاجتماعية
– اليوم الخامس: لوزارة التربية والتعليم
– اليوم السادس: باقى الموظفين فى الوزارات.
– اليوم السابع: للمسؤؤلين وكبار الدولة والوزراء.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع اتحاد عمال فلسطين على صرف نصف راتب للعمال للعاطلين عن العمل لشهري آذار ونيسان، داعيا مجددا العمال لعدم العمل في المستعمرات الإسرائيلية؛ كونها غير شرعية وموبوءة بالمرض.
وقال اشتية أن الحكومة وأجهزة السلطة تحاول توفير الأجهزة والشرائح الفحص من خلال التواصل مع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية مؤكدا أن لا نقص في هذه الأجهزة حتى الأن، ولكن ما يوجد لا يكفي.
وحول العمال في إسرائيل، قال اشتية أن الحكومة قامت بدراسة إمكانية حجر كل العمال إلا أن أعدادهم الكثيرة التي يصل عددهم 90 ألف عامل، إلى جانب الالاف العمال المخالفين، يجعل هذا الأمر غير عملي، وأن الحجر المنزلي هو الحل الأمثل.
وحول ميزانية السلطة الفلسطينية لمواجهة فايروس كورونا قال اشتيه أنها تقدر ب 120 مليون دولار، وأن هناك عجز كبير في الموازنة، إلى جانب الخسائر الاقتصادية التي سوف تكون كبيره. وقال:” بدراسة كل هذه الظروف والتوقعات مع خبراء وممثلي البنك الدولي بدأنا بإعداد خطة انتهاء إنعاش الاقتصاد من خلال العمل على تخصيص مبالغ عبر البنوك مع توفير ضمانات القروض و سوف والتنسيق مع سلطه النقد لخفض الفوائد على القروض للمشاريع، الصغيرة والمتوسطة.