الاحتلال يتجه إلى إصلاح نظام الواردات لخفض أسعار المنتجات

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

وعدت الحكومة الإسرائيلية بسلسلة من الإجراءات لخفض تكلفة المعيشة بما فيها إصلاح نظام الواردات، بعد إمساكها بزمام الحكم في حزيران(يونيو) 2021.

قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس، إن تخفيف القيود التي طال انتظارها على الواردات، والذي سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، من شأنه أن يعزز المنافسة ويخفض الأسعار.

وأضاف: “اعتبارًا من الأول من حزيران(يونيو)، لن تتطلب قائمة المواد غير الغذائية التي تم التصريح باستخدامها بالفعل في الدول المتقدمة الأخرى فحصًا منفصلاً من قبل السلطات المحلية، عند وصولها إلى إسرائيل”.

وأشار إلى أن توقعات بإجراء إصلاحات مماثلة لتقليل الأعمال الورقية وتكاليف واردات مستحضرات التجميل ومواد الصيدلة في عام 2023.

ووصف رون مالكا المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، خطوة إصلاح الواردات بأنها تغيير كبير ودراماتيكي، وذلك على هامش مؤتمر حول الواردات. وأضاف: “سنرى الكثير من المنتجات والمزيد من المستوردين، مما سيزيد المنافسة وبالتالي يخفض الأسعار”.

وتُظهر البيانات أن العديد من المنتجات المستوردة يتم إدخالها إلى إسرائيل من قبل مستوردين فرديين – وهو وضع يخلق احتكارات عميقة، ويحافظ على ارتفاع الأسعار.

على الرغم من أن الفائدة في إسرائيل هي الأقل مقارنة مع معظم الدول الغربية بسبب استقرار أسعار الطاقة، إلا أن معدل التضخم في إسرائيل يبلغ 4٪ وقام بنك “إسرائيل” بزيادة الفائدة المعيارية لمعدل التضخم إلى 0.65 نقطة خلال الشهرين الماضيين.

ويعتقد مالكا بأن الدولة اليهودية فرضت معايير استيراد أكثر صرامة بعد تأسيسها في عام 1948 لحماية صناعاتها الوليدة. وقال “نشعر اليوم بأننا قطعنا شوطًا كافيًا يؤهلنا لتغيير الوضع السابق نحو تقليص القيود ورفع الحواجز”.