146 يومًا على مقاطعة 500 معتقل إداري لمحاكم الاحتلال

الضفة الغربية-مصدر الإخبارية

يواصل نحو 500 معتقل إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعة المحاكم الإدارية لليوم 146على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وبحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت في الآونة الأخيرة، ووصلت إلى نحو 600، وهي الأعلى منذ عام 2016.

ويستخدم الاحتلال الاعتقال الإداري عقابا جماعيا في حق الشعب الفلسطيني، من دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي وحدّت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، خاصه أنه طال كل شرائح المجتمع.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، مثل الحرمان من الزيارة، وتجديد اعتقالهم الإداري.

وأول أمس الثلاثاء، أعلن 500 معتقل إداري عن خطوة احتجاجية جديدة، تتمثل في عدم الوقوف على العدد.

وأوضحت لجنة الأسرى الإداريين في تصريح أن “هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي ضمن سلسلة خطوات قرر الأسرى الإداريون خوضها وفق برنامج تصعيد نضالي، ليكون بمثابة صرخة قوية في وجه الاعتقال الظالم الذي يقضي على أعمار خيرة أبناء شعبنا”.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد مرور خمسة أشهر على المقاطعة الشاملة للمحاكم، وكإنذار أخير ورسالة أخيرة إلى كل الأطراف للضغط على الاحتلال “قبل فوات الأوان، والانفجار الكبير والإضراب المفتوح عن الطعام”.

ودعت اللجنة أبناء شعبنا وقواه وفصائله الحية ومؤسساتنا الوطنية إلى تصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية والرسمية المساندة لحق الأسرى المشروع.

وتشكل المقاطعة إرباكًا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتعرف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وتسلط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وكان المعتقلون الإداريون أعلنوا بداية كانون الثاني (يناير) الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).