تونس.. مشروع أمر رئاسي يدعو للاستفتاء على دستور جديد

وكالات- مصدر الإخبارية

صادق مجلس الوزراء التونسي، على مشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع دستور جديد للجمهورية يوم الـ25 من تموز (يوليو) 2022.

وذكرت الجريدة الرسمية أن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر مرسومًا لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 تموز (يوليو).

كما صدر بالجريدة الرسمية أمر رئاسي عدد 505 لسنة 2022 مؤرخ في 25 أيار (مايو) 2022، يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.

وعين الرئيس التونسي قيس سعيد إبراهيم بودربالة بموجب مرسوم رئاسي، رئيسًا للجنة الاقتصادية، وهي واحدة من لجان الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل الجمهورية الجديدة.

وأشارت رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية إبراهيم بودربالة، أن لجنته ستعمل على مشاركة المنظمات الوطنية والخبراء في النقاش حول الإصلاحات الاقتصادية لتأسيس ما أسماها ”الجمهورية التونسية الجديدة“، مشددًا على أن مشاركة الأطراف في هذه المشاورات ”لن تكون صورية“.

وذكر بودربالة في مقابلة سابقة مع ”إرم نيوز“، إن ”الأطراف التي ستكون حاضرة هي: الاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاتحاد التونسي للفلاحة (اتحاد المزارعين)، الاتحاد الوطني للمرأة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان“.

وتابع بودربالة، في أول حوار له منذ تعيينه، أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن ”اللجنة ستستعين بكافة الخبرات والكفاءات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وعندما يعقد الاجتماع الأول سيتم تحديد طريقة العمل والأولويات“.

وأردف: ”الاجتماع سيعقد في القريب العاجل لأن عمل اللجنة مرتبط بموعد معين وهو 20 حزيران (يونيو)، وبالتالي أعمالنا ستكون بنسق سريع جدًا“.

وحول الأولويات التي ستتناولها اللجنة، شدد بودربالة على أن ”المنظمات الوطنية ستحضر، وتدلي برأيها في مضمون الحوار وبكل حرية، ولدينا تحديات مهمة تتعلق بالتزامات تونس مع صندوق النقد الدولي أو التزاماتها فيما يخص الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهذه التزامات دولة يفترض أن تحترمها“.

من ناحيته، أعلن اتحاد الشغل التونسي، الاثنين الماضي، عدم المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.

وأقرت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل في اجتماعها يوم الإثنين، قرار المقاطعة بالإجماع.

وشدد موقع ”الشعب نيوز“ الناطق باسم اتحاد الشغل التونسي، أن ”الهيئة الإدارية رفضت بالإجماع المشاركة في الحوار بصيغته الحالية، التي لم تصدر عن تشاور ولا اتفاق مسبق يستجيب لآمال القوى الوطنية التي تتطلع إلى بناء مسار وطني يخرج البلاد من أزمتها“.

اقرأ/ي أيضًا: تونس: دعوات لإضراب في القطاع العام احتجاجا على رفض الحكومة زيادة الأجور