مركز فلسطين للأسرى: رفض الإداريين وقوف العدد تُمهّد لخطوات تصعيدية مقبلة

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن “رفض الأسرى الإداريون وقوف العَدد تُمهد لخطوات تصعيدية مقبلة ستشهدها معتقلات الاحتلال”.

وأضاف خلال بيانٍ صحفي اليوم الأربعاء، “رفض الأسرى وقوف العَدد كما هو متعارفٌ عليه منذ عشرات السنين، يُمهد لخطوات تصعيدية قادمة، تهدف لإعادة قضية الأسرى في سجون الاحتلال إلى الواجهة”.

وأشار “المركز” إلى أن الخطوة الجديدة، تُشكّل تحديًا واضحًا لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، وتأتي بعد خمسة أشهر من مقاطعة 500 معتقل إداري محاكم الاحتلال الإدارية لإعادة قضيتهم إلى الواجهة بعد زحمة الأحداث التي تشهدها المنطقة، لإرغام سلطات الاحتلال على الاستجابة لمطالبهم العادلة.

ودعا مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر، إلى ضرورة العمل على تفعيل حملات الدعم والاسناد لخطوات الأسرى النضالية بكل الوسائل والأدوات لكسب الرأي العام الدولي والعربي لصالح قضيتهم، وكشف الجريمة المستمرة بحقهم والتي تستنزف أعمارهم دون أي تهمه، والسعي الجاد لمحاولة إحداث اختراق حقيقي في جدار الاعتقال الإداري التعسفي.

وأشار الأشقر، إلى أن الاحتلال صعّد خلال الأشهر الماضية من إصدار أوامر الاعتقال الإدارية بحق الأسرى، حيث أصدر منذ بداية العام الجاري ما يزيد عن (650) قرار اعتقالٍ إداري ما بين جديد وتجديد، ما نتج عنه زيادة أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال لأكثر من (600) أسير، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2016.

ووصف الأشقر، معركة الأسرى الإداريين بالفاصلة التي تستوجب من الجميع، بذل الجهود القانونية والإعلامية والدبلوماسية كافة، لوضع حد لسياسات الاحتلال العنصرية التي يحتجز بموجبها المئات من أبناء شعبنا الفلسطيني لفتراتٍ طويلة، ولا تكاد تخلو السجون على مدار تاريخ الحركة الأسيرة من وجود معتقلين اداريين دون تُهم.

ولفت إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقابٍ جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاةٍ لمحاذير القانون الدولي التي حدت من استخدامه، الا في إطار ضيق، خاصة أنه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى ولا يزال يُواصل إصدار القرارات الإدارية بشكلٍ مكثف رغم مقاطعة المحاكم منذ بداية العام الجاري.

ونوه إلى أن تكثيف الاحتلال من إصدار القرارات الإدارية خلال الشهور الماضية بأنها محاولةٌ لتطبيق سياسة الانتقام والردع بحق الفلسطينيين المنتفضين في وجه الاحتلال، وإجهاض مقاومتهم، وتغييب قادة العمل الوطني والإسلامي الذين يتهمهم بالتحريض على المقاومة، وذلك في أعقاب العمليات المتزايدة والمؤلمة للاحتلال.

وأردف، مِن بين “الاسرى الإداريين الأسيرتين الصحفية بشرى الطويل من البيرة، والأسيرة شروق محمد البدن من بيت لحم، وهما أسيرتين محررتين أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى، إضافة الى طفلين، و(6) من نواب المجلس التشريعي.

ودعا الأشقر السلطة الفلسطينية إلى تفعيل دور السفارات والقنصليات والممثليات الفلسطينية في كل دول العالم وحشد الدعم الدولي وتكثيف الضغط على الاحتلال للحد من هذه السياسة، وتوعية العالم بمخاطر هذا الاعتقال ومخالفته الواضحة لكل المحددات والشروط التي وضعها القانون الدولي عند اللجوء وفى أضيق الحدود لاستخدام الاعتقال الإداري.

أقرأ أيضًا: في ظل مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال.. الأسرى الإداريون يعلنون عن خطوة احتجاجية جديدة