500 معتقل إداري يُواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 145

الضفة الغربية-مصدر الإخبارية

يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعة المحاكم الإدارية لليوم 145على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وأعلن المعتقلون الإداريون عن خطوة احتجاجية جديدة، تتمثل في عدم الوقوف على العدد أمس الثلاثاء.

وأوضحت لجنة الأسرى الإداريين في تصريح أن “هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي ضمن سلسلة خطوات قرر الأسرى الإداريون خوضها وفق برنامج تصعيد نضالي، ليكون بمثابة صرخة قوية في وجه الاعتقال الظالم الذي يقضي على أعمار خيرة أبناء شعبنا”.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد مرور خمسة أشهر على المقاطعة الشاملة للمحاكم، وكإنذار أخير ورسالة أخيرة إلى كل الأطراف للضغط على الاحتلال “قبل فوات الأوان، والانفجار الكبير والإضراب المفتوح عن الطعام”.

ودعت اللجنة أبناء شعبنا وقواه وفصائله الحية ومؤسساتنا الوطنية إلى تصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية والرسمية المساندة لحق الأسرى المشروع.

وتشكل المقاطعة إرباكًا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتعرف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وتسلط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وكان المعتقلون الإداريون أعلنوا بداية كانون الثاني (يناير) الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وبحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت في الآونة الأخيرة، ووصلت إلى نحو 600، وهي الأعلى منذ عام 2016.

ويستخدم الاحتلال الاعتقال الإداري عقابا جماعيا في حق الشعب الفلسطيني، من دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي وحدّت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، خاصه أنه طال كل شرائح المجتمع.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، مثل الحرمان من الزيارة، وتجديد اعتقالهم الإداري.