العفو الدولية قلقة إزاء ارتفاع حالات الإعدام حول العالم
وكالات-مصدر الإخبارية
عبّرت منظمة العفو الدولية “أمنستي انترناشيونال” عن قلقها إزاء ارتفاع حالات الإعدام حول العالم، حيث سجلت إيران أكبر عدد منذ عام 2017.
وأشارت “أمنستي” اليوم الثلاثاء، إلى أن الارتفاع الملحوظ في حالات الإعدام حول العالم عام 2021، تزامن مع تخفيف قيود مكافحة “كوفيد 19”.
وذكرت المنظمة الحقوقية في استعراضها السنوي لعقوبة الإعدام، أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في 18 دولة العام الماضي، بزيادة نسبتها 20 في المئة عن العدد الإجمالي المسجل لعام 2020.
وسُجّل الجزء الأكبر من هذه الزيادة في إيران، التي أعلنت عن أكبر عدد من عمليات الإعدام على أراضيها منذ أربع سنوات، فأعدمت ما لا يقل عن 314 شخصا مقارنة بـ 246 في 2020.
وأرجعت منظمة العفو الأمر إلى الزيادة في عمليات الإعدام المرتبطة بقضايا على صلة بالمخدرات، وهو أمر وصفته بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي، الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير تلك التي تنطوي على القتل العمد”.
كما ارتفع عدد عمليات الإعدام في السعودية بأكثر من الضعف منذ العام 2020، بينما حُكم على حوالي 90 شخصا بالإعدام بموجب الأحكام العرفية في بورما.
وقالت “أمنستي” إنَّ “عام 2021 شهد ارتفاعا مثيرا للقلق في تنفيذ عمليات الإعدام وإصدار أحكام الإعدام، حيث عاد بعض البلدان الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم إلى سابق عهده، من حيث استخدام العقوبة، بعد تحرير المحاكم من قيود وباء كوفيد 19”.
ولفتت “أمنستي” إلى أن السلطات القضائية في 56 بلدا حكمت بالإعدام على 2052 شخصا، بينما سجّلت الزيادات الأكبر في عدد أحكام الإعدام الصادرة في بنغلادش والهند وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر وباكستان.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار إنه “بدلا من اغتنام الفرص، التي أتاحتها فترات تعليق عقوبة الإعدام في عام 2020، أبدى عدد قليل من الدول حماسا مقلقا لاختيار عقوبة الإعدام بدلا من الحلول الفعّالة للجريمة، ما أظهر تجاهلا صارخا للحق في الحياة، حتى وسط أزمات حقوق الإنسان العالمية العاجلة والمستمرة”.
وعلى رغم ارتفاعه على أساس سنوي، كان العدد الإجمالي لعمليات الإعدام المسجّلة في 2021 ثاني أقل رقم يُسجّل منذ العام 2010.
ولا تشمل الأعداد العالمية أولئك الذين يُحكم عليهم بالإعدام ويُعدمون بالفعل في الصين، الذين تقدّر “أمنستي” أعدادهم بالآلاف، ولا في كوريا الشمالية وفيتنام.
اقرأ/ي أيضا: منظمة العفو الدولية تصف دولة الاحتلال بالفصل العنصري
وقالت كالامار إن “الصين وفيتنام وكوريا الشمالية استمرت في إخفاء استخدامها عقوبة الإعدام خلف ستارات من السرية، لكن كما هي الحال دائما، فإن القليل الذي عرفناه يثير قلقا كبيرا”.
وأشارت “أمنستي انترناشيونال” إلى “الوضع المقلق في بورما على وجه الخصوص، إذ أُوكلت إلى محاكم عسكرية مهمة النظر في قضايا مدنية، في ظل غياب الحق في تقديم طلبات استئناف”.
ومن الناحية الإيجابية، سلّطت المجموعة الحقوقية الضوء على قانون سنّته سيراليون يُلغي عقوبة الإعدام في الجرائم كافة، على رغم أنه لم يدخل حيّز التنفيذ بعد.
كما ألغت كازاخستان عقوبة الإعدام، بينما أعلنت ماليزيا عن أنها ستطرح إصلاحات تشريعية مرتبطة بهذه العقوبة في وقت لاحق من العام الجاري.
وأصبحت فيرجينيا أول ولاية أميركية جنوبية تلغي عقوبة الإعدام، بينما فرضت الإدارة الأمريكية الجديدة في تموز (يوليو) الماضي وقفا موقتا لعمليات الإعدام الفدرالية.
ونتيجة ذلك، سجّلت الولايات المتحدة أقل عدد من عمليات الإعدام على أراضيها منذ عام 1988.
وقالت كالامار: “نقوم بإخطار البلدان القليلة، التي لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام: عالم من دون قتل تُصادق عليه الدولة لا يمكن تخيله فحسب، بل إنه في متناول اليد، وسنواصل الكفاح من أجله”.
وأضافت: “سنستمر في فضح ما هو متأصل في هذه العقوبة من التعسف والتمييز والقسوة، حتى لا يُترك أحد تحت ظلالها المرعبة. لقد حان الوقت لإرسال هذه العقوبة، التي تُمثل أقصى درجات العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة إلى كتب التاريخ”.
