الإعلام الحكومي استهداف الصحفيين في غزة-الاعلام الحكومي

مالية رام الله تفرض ضريبة قيمة مضافة على المنتجات وغزة ترد بالمثل

غزة-مصدر الإخبارية

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، ببدء وزارة المالية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على منتجات الشيبس والمشروبات الواردة من الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المكتب الإعلامي في بيان مساء اليوم الإثنين، أن سلوك وزارة المالية في رام الله يدفع وزارة المالية في غزة بالبدء في اعتماد سياسة التعامل بالمثل، وتفعيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الواردة التي لها بديل محلي في غزة، وبدأ تطبيق ذلك على الشيبس والمشروبات.

وأشار المكتب أن فرض ضريبة القيمة المضافة وقيمتها (16%)، جاءت ردا على قيام وزارة المالية في رام الله بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على كافة المنتجات الواردة لها من قطاع غزة، لافتا إلى أن قيمة الضريبة المضافة حسب القانون، هي ضريبة تفرض على جميع السلع والخدمات المنتجة محليا، ويتم تحصيلها من المنبع.

وأضح أن قيام وزارة المالية في رام الله منذ عام 2007م بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على كافة المنتجات الواردة لها من قطاع غزة، ولا تعترف بالفواتير الصادرة عن غزة، ضريعني ازدواجا ضريبيا يثقل كاهل شركات غزة ويرفع سعر منتجاتها الموردة للضفة والإضرار بهامشها للمنافسة مع السلع المثيلة بالضفة.

ونبه إلى تلقي وزارتا المالية والاقتصاد ولجنة متابعة العمل الحكومي عشرات الشكاوى من التجار ورجال الأعمال الذين طالبونا بالضغط لتوقف مالية رام الله هذا الإجراء غير القانوني، أو التعامل بالمثل.

وقال:” تواصلنا مع المالية في رام الله عبر وسطاء معروفين والعديد من الشخصيات الاعتبارية، لوقف هذا السلوك، المخالف للقانون وطرح موضوع الإرجاعات الضريبية المقدرة بأكثر من 90 مليون دولار لصالح شركات غزة على المالية برام الله، سيما أن مالية غزة تعترف بالتحصيل الضريبي في رام الله للسلع الواردة لها من الضفة ولا تحصّل الضريبة منها مرة أخرى”.

وأضاف: “رفضت مالية رام الله كل الوساطات التي تدخلت لحل قيامها بالازدواج الضريبي، ضاربة بعرض الحائط القانون، وخصوصية غزة المحاصرة، وأبسط قواعد العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد، متابعا: “تمادت بأكثر من ذلك عبر استثناء تجار غزة من قرار الإعفاء الضريبي الخاص بالدقيق، ما رفع سعر كيس الطحين الواحد بأكثر من 17 شيكل”.

اقرأ/ي أيضا: حقوقيون لمصدر: الضرائب المفروضة على المواطنين بغزة تُشكل مخالفةً للقانون

ودعا الإعلام الحكومي في غزة الجميع إلى تحمل مسئولياتهم بالضغط لوقف سياسة الازدواج الضريبي التي تقوم بها مالية رام الله، وعدم القبول بالتعامل مع غزة وشركاتها وتجارها بهذا الشكل العنصري، وكأنها كيان غريب، ما يسهم في زيادة الحصار على مواطنيها واقتصادها.

وأكد أنهم عرضوا سابقا وقف تحصيل هذه الضريبة على المنتجات المسوقة محليا من الضفة لغزة والعكس، دعما للمنتج الوطني في مواجهة المنتجات المستوردة، ولكننا جوبهنا -ولا نزال-بالرفض من مالية رام الله.

 

Exit mobile version