هل تعقد مصر مؤتمراً دولياً لتمويل إعادة الإعمار بغزة ؟
رؤى قنن _ مصدر الإخبارية
قطعة أرض فارغة كل ما تبقى من منزل المواطن مازن الغرة، كان يسكنه مع أبنائه الخمسة، دمرته طائرات الاحتلال الإسرائيلية منذ آيار (مايو الماضي) في غزة.
وبعد عامٍ على انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع لم يتمكن الغرة من إعادة بناء منزله المدمر لغياب التمويل الخاص بعملية إعادة الإعمار.
وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، ناجي سرحان، قال خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة الاثنين إن “ما تم إنجازه، وما يتم إنجازه في قطاع الإسكان، حاليا، لا تتجاوز نسبته 20% من المنازل المدمرة كليا، و 70% من المنازل المتضررة جزئيا”.
وبين سرحان أنه حتى اللحظة، وبعد عام على انتهاء الحرب، لا توجد أي تعهدات عربية أو أجنبية لإعادة إعمار الأبراج والعمارات السكنية متعددة الطبقات، البالغ عددها سبعة أبراج.
وأكد سرحان أن عملية إعادة الإعمار تواجه جملة من التحديات، أبرزها عدم وجود مانحين حقيقيين سوى جمهورية مصر العربية، ودولة قطر وقليل من الدول الصديقة، مع وجود ضعف واضح في حجم التمويل المتوفر مقارنة بالحاجات المطلوبة، إضافة إلى ممارسة الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا على المانحين لتأخير عملية الإعمار، واستثناء بعض القطاعات منها، وتباطؤ السلطة الفلسطينية في رام الله عن دورها في حث ومتابعة المانحين وتوفير التمويل اللازم لعملية الإعمار.
وأعرب سرحان عن أمله في وضع الأشقاء في مصر وقطر برنامج زمني محدد لتنفيذ تعهداتهم، بحيث يشمل ذلك طبيعة التدخلات والتكلفة المالية، داعيا الجهات المانحة والمؤسسات والجمعيات كافة إلى تكثيف جهودها لإتمام برامج إعادة الإعمار.
الدور المصري
ودعا سرحان جمهورية مصر العربية إلى عقد مؤتمر دولي لإعمار وتنمية قطاع غزة على غرار مؤتمر 2014، حيث أن قطاع غزة يحتاج إلى نحو ثلاثة مليارات دولار لتغطية المشاريع والتدخلات المطلوبة للإعمار والتنمية وإنعاش البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، نتيجة استمرار الحصار وإغلاق المعابر، وتكرار الحروب والاعتداءات الإسرائيلية مع عدم توفر التمويل الكافي.
وتعليقا على دعوة سرحان لمصر بعقد المؤتمر الدولي، قال الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب من غزة إن “الدعوة تؤكد على الدور المصري الاستراتيجي، الذي تلعبه في القضية الفلسطينية في شكل عام، وفي ملف قطاع غزة خاصة ، كما تؤشر على دور مصر الطليعي في عملية إعادة الإعمار”.
وشدد أبو جياب في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية على أن هذه الدعوة لا يمكن أن تنطلق من دون التأكد من الاستجابة المصرية الواضحة لبذل أقصى جهودها لتحقيق تقدم حقيقي في عملية إعادة الإعمار، وتحسين واقع السكان على مختلف المستويات الإنسانية والاقتصادية والخدماتية.
مستجدات الإعمار
وأوضح سرحان أن العديد من الدول الشقيقة والصديقة تعهدت بإعمار غزة عقب العدوان على العام الماضي، وعلى رأسهم مصر الشقيقة بمنحة قدرها 500 مليون دولار، بالإضافة إلى بعض المنح المتفرقة ذات المبالغ المحدودة المقدمة من دول ومؤسسات دولية ومحلية.
ولفت إلى أن مصر بدأت بإنشاء شارع كورنيش بطول 1.8 كيلو متر شمال غربي مدينة غزة، إضافة إلى ثلاثة تجمعات سكنية تضم 117 عمارة، بإجمالي يزيد عن 2500 وحدة سكنية، إضافة إلى إعداد مخططات كوبري (جسر) في منطقة الشجاعية شرق المدينة، ونفق مفتوح في منطقة السرايا وسط المدينة.
وأفاد سرحان أن قطر بدأت بإعمار 200 وحدة سكنية حتى الآن، إضافة إلى ترميم 11 عمارة سكنية تضررت في شكل جزئي، وإعادة تأهيل عدد من تقاطعات الشوارع المدمرة، وتعهدها بالاستمرار في التزامها تجاه عملية الإعمار.
وتوقع أبو جياب أن تشهد جهود عملية إعادة الإعمار المصرية خطوات سريعة وتقدما كبيرا خلال الفترة المقبلة، في ظل تعليمات سيادية في مصر من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة تقديم أشكال الدعم كافة لأهلنا في غزة، وتسريع عمليات إعادة الإعمار، وبناء المدن المصرية وغيرها من المشاريع.
في الأثناء، ستشرع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في صرف دفعة مالية أولى لإعمار 150 وحدة سكنية دمرتها قوات الاحتلال كليا، من أصل حوالي 750 وحدة مسجلة لديها، إضافة إلى صرف مبالغ الأضرار الجزئية للمواطنين المتضررين جزئيا من المسجلين لديها.
وأكد الناطق باسم “أونروا” عدنان أبو حسنة انطلاق عمليات إعادة الإعمار عبر صرف دفعات مالية أولية بقيمة 40% لمالكي حوالي ١٧٠ منزلا تم تعويضهم لإعادة إعادة بيوتهم.
وقال أبو حسنة في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية إنه خلال “الأسبوع المقبل ستتسلم ١٠٠ عائلة جديدة التعويض المطلوب للبدء في إعادة إعمار منازلها المدمرة”، مشيرا إلى أنه “بهذه الخطوة يتم انجاز نحو ٤٠٪ من إجمالي المنازل المدمرة، التي تشرف على إعادة اعمارها “أونروا” البالغة 700 منزل.
خسائر العدوان
وقالت وزارة الإسكان والأشغال العامة في غزة إن العدوان على القطاع خلّف خسائر مادية مباشرة بقيمة 420 مليون دولار، فضلًا عن الخسائر غير المباشرة، المتمثلة في هدم 1700 وحدة سكنية كليا، إضافة إلى حوالي 60 ألف وحدة سكنية مدمرة جزئيا، بين بالغ ومتوسط وطفيف، تُقدر تكلفتها بقرابة 145 مليون دولار.
ولفتت “الإسكان” إلى أنه تبقى نحو 1300 وحدة سكنية مدمرة كليا، ولم يتوفر تمويل لإعادة إعمارها حتى الآن، تُقدر تكلفتها بقرابة 56 مليون دولار، علاوة على تعويضات الأضرار الجزئية السكنية، التي تُقدر بقرابة 94 مليون دولار، وتعويضات أضرار القطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي)، وباقي القطاعات الأخرى، التي لم يتم إعادة إعمارها حتى الآن، وتُقدر بحوالي 600 مليون دولار.
