الإمارات تُؤكّد دعمها للشعب الفلسطيني في إقامة دولته واستعادة حقوقه المشروعة

وكالات- مصدر الإخبارية

أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر غباش، أن القضية الفلسطينية تقع على رأس أولويات السياسة الخارجية لبلاده، مؤكدًا على دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس.

جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، خلال أعمال المؤتمر الـ33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر غباش أن القضية الفلسطينية تأتي دومًا على رأس أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها“، وأنّ بلاده تصدت، ومعها الدول الشقيقة، سياسيًا ودبلوماسيًا لجميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية التي استهدفت طمس أو تغيير هوية المسجد الأقصى، أو تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس، وطابعها العربي والإسلامي.

وأشار إلى أن دولة الإمارات لم تترك فرصة إلا وحرصت فيها على فتح كل الأبواب للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، سيما حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

ولفت إلى أن ذلك تربع على صدارة اهتمام ودعم مؤسس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما أنه على قائمة اهتمام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، شأن كل قضايا العرب فهي في عمق اهتمامه والتاريخ سيظل خير شاهد بأن دولتنا، قيادة وشعبا، هي دومًا في نصرة القضية الفلسطينية العادلة في جميع الظروف والأحوال.

وأضاف: ”يشرفني أن أنقل لشعبنا الفلسطيني الشقيق أصدق مشاعر الأخوة من الإمارات، قيادة وشعبًا، وتضامنهم الكامل معه، لاستعادة كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس“.

وأعرب غباش عن أمله أن يخرج المؤتمر ”بموقف قوي وموحد يرتقي إلى مستوى طموحات الشعوب العربية وتطلعاتها حيال قضيتها المصيرية الأولى، القضية الفلسطينية، وخاصة ما حصل أخيرًا من الاعتداءات التي انتهكت حرمة المسجد الأقصى المبارك، والتي دانتها الإمارات، وطالبت بوقفها واحترام الحق المطلق للفلسطينيين في أداء صلاتهم وممارسة شعائرهم.

وشدد على أن بلاده على ”ضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف في مدينة القدس الشريف، وبعدم المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، والاتفاقيات التي أبرمت في هذا الشأن“، مثمنًا دور العاهل المغربي الملك محمد السادس كرئيس للجنة القدس، وذلك في دعم صمود المقدسيين والدفاع عن المدينة المقدسة.

وأردف: ”إنني على ثقة بأننا جميعا حريصون على الشفافية والمصارحة لوقف ومنع الممارسات الإسرائيلية التي تؤدي إلى تصعيد خطير، وتهديد لأمن المنطقة برمتها، وأن الاكتفاء بالحلول المؤقتة والمسكنة فقط لن يحقق النتيجة التي يمكن الاطمئنان إليها خلال الفترة القادمة“.

وطالب بضرورة التمسك بآليات تنفيذ حل القضية الفلسطينية حلا دائما، وعادلا، وشاملا، وفقا للمرتكزات الثلاثة الثابتة، وهي: المرجعيات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، والعودة إلى حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس“.

اقرأ/ي أيضًا: مسؤول مغربي: العدوان الإسرائيلي على القدس مساسًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي