صلاح أبو حنيدق _ قال الناطق باسم بلدية غزة حسنى مهنا، إن العمل جاري في المراحل النهائية من تجهيز سوق فراس وسط مدينة غزة.
وأوضح مهنا في تصريح لشبكة مصدر الاخبارية بأنه استناداً للمخطط المرفق جاري تنفيذ بعض أجزاء السوق، بما يشمل المحلات التجارية و البسطات التجارية، على أن يتم طرحها للتأجير وفقاً لأسعار، خارج إطار أسعار الحرب.
وأشار إلى أن "طواقم بلدية غزة تتابع تنفيذ مشروعين ضمن رؤيتها لتطوير وتنظيم سوق فراس التاريخي بشكل مؤقت،
الأول مشروع " البسطات التجارية "بالشراكة مع الغرفة التجارية، وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ويشمل إنشاء 8 بركسات تضم 144 بسطة".
وتابع أن "المشروع الثاني "المحلات التجارية" ، فيتضمن إنشاء 82 محلًا تجاريًا، وتنفذه البلدية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروعين مع نهاية العام الحالي".
ومن المقرر أن تعلن خلال أسبوع عن استقبال طلبات تأجير 155 بسطة داخلية في مشروع "سوق فراس" بطريقة المزاودة العلنية بالظرف المختوم، متوقعًا جهوزيتها خلال أسابيع قليلة لإحياء الحركة التجارية في المدينة.
ويضم السوق محلات تجارية على شارع المختار من الجهتين الشمالية والشرقية، جرى الاتفاق على تأجير ثلثها بعد الإعلان عن تأجيرها ويُتوقع أن تكون جاهزة مطلع العام المقبل، إضافة إلى منطقة مخصصة للحرفيين (النجارين والحدادين وأعمال الألومنيوم) لإبعاد الضوضاء عن الأحياء السكنية، وقسم لـ"خان الخضار" يُتوقع افتتاحه خلال شهر.
وتبلغ القيمة التقديرية لإيجار البسطة، وفقاً لرئيس بلدية غزة يحي السراج، نحو 5 آلاف دولار سنويًا، وتصل إلى 10 آلاف دولار للمحل التجاري حسب الموقع، واصفًا إياها بـ"الأجرة العادلة" مقارنة بالمحلات الخاصة التي تُؤجر حاليًا بمبالغ تتراوح بين 15 و20 ألف دولار.
واكد السراج في تصريحات صحفية سابقة، أن تحصيل الإيجارات يهدف إلى إتاحة الإمكانية للتنافس حسب النظام والقانون بالسعر العادل دون احتكار أو مغالاة، وتحقيق العدالة وتغطية جزء من نفقات الخدمات الأساسية، محذرًا من أن استمرار العجز المالي دون مساندة سيقود البلدية إلى مرحلة الإفلاس.







