رام الله- شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الأحد، سلسلة هجمات متزامنة نفذها مستوطنون واستهدفت قرى وبلدات في محافظتي رام الله والبيرة والخليل، إلى جانب تجمعات بدوية قرب القدس، وأسفرت عن إحراق مركبات فلسطينية والاعتداء على منازل وممتلكات المواطنين، وكتابة شعارات عنصرية على جدران المنازل.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعات من المستوطنين هاجمت قرى دير أبو مشعل وكفر مالك ودير السودان في محافظة رام الله والبيرة، وأضرمت النيران في عدد من المركبات الفلسطينية، كما خطّت شعارات عنصرية ومعادية على ممتلكات المواطنين، في اعتداءات متزامنة طالت أكثر من منطقة.

وفي جنوب الخليل، تعرض منزل المواطن يوسف شناران في منطقة واد الرخيم بمسافر يطا لهجوم نفذه مستوطنون مسلحون، في ساعات متأخرة من ليل السبت، حيث رشق المهاجمون المنزل بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم بعض محتوياته، بالتزامن مع استمرار الحصار المفروض عليه لليوم الثامن والأربعين على التوالي.
كما هاجم مستوطنون منزل المواطن سمير عبيد في منطقة خلة الحمص جنوب يطا، وحاولوا خلع بابه وتكسير نوافذه، في اعتداء جديد يستهدف منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق جنوب الخليل.
وامتدت الاعتداءات إلى محيط القدس، حيث اقتحم مستوطنون، مساء السبت، تجمعاً بدوياً قرب بلدة جبع شمال المدينة، ونفذوا أعمالاً استفزازية بحق السكان. ويقطن التجمع عائلتا الكعابنة والعراعرة، اللتان تواجهان، إلى جانب سكان التجمعات البدوية الأخرى، اعتداءات متكررة تستهدف ترويع الأهالي والضغط عليهم لمغادرة أماكن سكنهم.
وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد الاعتداءات على التجمعات البدوية ومناطق مسافر يطا وبلدات جنوب الخليل، حيث تتواصل الانتهاكات بحق السكان وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم الزراعية ومراعيهم، بالتزامن مع ملاحقات ينفذها جيش الاحتلال بحق المواطنين، بما يشمل اعتقالهم في مناطق الرعي.
*3133 اعتداءً خلال تشرين الأول*
وفي مؤشر على اتساع نطاق الاعتداءات في الضفة الغربية، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان توثيق 3133 اعتداءً نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2026.
وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال نفذ 1764 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 1369 اعتداءً، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الاعتداءات بنسبة 52.8% مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر الماضي، الذي شهد تسجيل 2051 اعتداءً.
وبحسب بيانات الهيئة، سجلت اعتداءات المستوطنين ارتفاعاً بنسبة 111.6%، بعدما ارتفعت من 647 اعتداءً في أيلول إلى 1369 اعتداءً خلال تشرين الأول، ما يعكس اتساع نطاق الهجمات التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
*الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقاً دون إعلان اعتقالات*
وعلى صعيد ردود الفعل الرسمية الإسرائيلية، أعلنت الشرطة فتح تحقيق في حوادث إحراق متعمد وكتابة شعارات على الجدران وإلحاق أضرار في أربعة مواقع بالضفة الغربية، وذلك عقب أحداث استدعت تدخل قوات من الجيش وحرس الحدود خلال الليلة الماضية.
وقالت الشرطة إن قواتها ومحققين من وحدة التحقيقات الجنائية في منطقة الضفة الغربية يستعدون لدخول المواقع التي شهدت الحوادث، بمرافقة قوات الجيش، بهدف جمع الأدلة والاستماع إلى إفادات الشهود في إطار التحقيقات الجارية.
ولم تعلن الشرطة، في بيانها، عن تنفيذ أي اعتقالات بحق المستوطنين المشتبه بتورطهم في تلك الاعتداءات.
من جانبه، دان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأحداث، معتبراً أنها تضر بالنظام العام وتقوض الاستقرار، فضلاً عن تأثيرها على العمليات الميدانية التي تنفذها قوات الجيش وما وصفه بمكافحة الإرهاب.
*آيزنكوت يصف هجمات الحرق بـ"الإرهاب اليهودي"*
وفي موقف سياسي إسرائيلي، وصف رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت هجمات الحرق العمد التي شهدتها مناطق في الضفة الغربية بأنها "إرهاب يهودي"، داعياً الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات لوقف اعتداءات الجماعات المتطرفة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقال آيزنكوت، في منشور، إن إحراق المركبات والمنازل على أيدي جماعات متطرفة يقوض الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة السكان للخطر، إلى جانب ما يسببه من أضرار جسيمة للأمن القومي الإسرائيلي والعلاقات الخارجية لإسرائيل.
كما حمّل آيزنكوت تحركات الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في الضفة الغربية مسؤولية دفع المنطقة نحو الفوضى، معتبراً أن هذا الواقع ليس حتمياً ويمكن تغييره.
كما حمّل آيزنكوت تحركات الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في الضفة الغربية مسؤولية دفع المنطقة نحو الفوضى، معتبراً أن هذا الواقع ليس حتمياً ويمكن تغييره.
وطالب الحكومة والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية باستخدام جميع الأدوات المتاحة لوقف هذه الاعتداءات، بما يشمل الاعتقالات الإدارية والعمليات الموجهة التي ينفذها جهاز الأمن العام (الشاباك)، وفرض عقوبات مشددة على المتورطين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الهجمات على القرى والبلدات والتجمعات الفلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط ارتفاع ملحوظ في أعداد الاعتداءات المسجلة، وتزايد المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن استهداف المواطنين وممتلكاتهم.







