نابولي - شاركت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، د. فارسين أغابيكيان شاهين، في جلسة حوارية خاصة بعنوان «تشكيل اليوم التالي في فلسطين»، ضمن أعمال الحوار المتوسطي الثانية عشرة، المنعقدة في مدينة نابولي الإيطالية، والتي تناولت مستقبل فلسطين وتداعيات الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية.
وقدمت شاهين، في الكلمة الافتتاحية للجلسة، رؤية سياسية بشأن الانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مسار التعافي الوطني الشامل، في ظل التحديات السياسية والإنسانية والاقتصادية التي تواجه الفلسطينيين.
انسداد سياسي وتراجع الثقة بعملية السلام
وقالت شاهين إن الشارع الفلسطيني يواجه حالة من الانسداد السياسي، بعد مرور 30 عامًا على اتفاقيات السلام التي لم تنجح، بحسب تعبيرها، في وقف التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي.
وأضافت أن ذلك أدى إلى تآكل الثقة وتفاقم التحديات الداخلية والخارجية، في ظل ما وصفته بتخلي المجتمع الدولي عن جانب كبير من التزاماته تجاه القضية الفلسطينية.
وحدة غزة والضفة والقدس أساس أي ترتيبات مستقبلية
وشددت وزيرة الخارجية على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، مؤكدة أن أي حلول أو ترتيبات مستقبلية لا يمكن قبولها أو تطبيقها خارج إطار وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.
وحذرت من المبادرات والمخططات الرامية إلى إنشاء إدارة منفصلة في قطاع غزة وعزله عن الضفة الغربية، مشيرة إلى أن تعامل الفلسطينيين مع بعض الطروحات السابقة جاء، وفق قولها، في إطار خيار اضطراري هدفه وقف نزيف الدماء، إلا أن تلك الآليات أخفقت في جوانب متعددة.
وأكدت ضرورة توجيه جميع الترتيبات المؤقتة نحو العودة التدريجية والكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة.
معالجة جذور الأزمة الإنسانية وإنهاء الاحتلال
وأكدت شاهين أن معالجة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتطلب التعامل مع أسبابها الجذرية، التي تتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن الاقتصار على معالجة الآثار الإنسانية للحرب، من دون أفق أو رؤية سياسية واضحة، لا يمكن أن يشكل حلًا مستدامًا.
وفي هذا السياق، حددت الوزيرة مجموعة من المحاور الأساسية للعمل، في مقدمتها إطلاق حوار وطني شامل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وتعزيز دور المنظمة، إلى جانب التحضير لإجراء الانتخابات العامة.
انتخابات عامة تشمل القدس الشرقية
وشددت شاهين على أن الانتخابات حق ومطلب وطني فلسطيني، وقالت إن الفلسطينيين حُرموا من ممارسته، بحسب تعبيرها، بفعل الإجراءات الإسرائيلية على مدار سنوات.
ودعت إلى تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات عامة في جميع الأراضي الفلسطينية، من دون استثناء القدس الشرقية، مؤكدة أن المشروع الوطني الفلسطيني أكبر من أي فصيل سياسي وأسمى من المصالح الفصائلية.
أزمة المقاصة وتراجع الدعم المالي
وتطرقت الوزيرة إلى التداعيات الاقتصادية والمالية للحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال، ولا سيما احتجاز أموال المقاصة، مشيرة إلى أن الدعم المالي الخارجي تراجع إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.
وأوضحت أن تراجع الموارد المالية يضاعف الأعباء الإنسانية، ويحد من قدرة الحكومة الفلسطينية على تقديم الخدمات الأساسية والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
إعادة الإعمار تتجاوز بناء البنية التحتية
وفي حديثها عن إعادة إعمار قطاع غزة، أكدت شاهين أن العملية لا ينبغي أن تقتصر على إعادة بناء المنازل والمنشآت والبنية التحتية، بل يجب أن تشمل أيضًا ترميم الروح الفلسطينية وتعزيز صمود المواطنين وتمسكهم بالبقاء على أرضهم.
دعوة دولية لوقف الإجراءات الإسرائيلية والإفراج عن أموال المقاصة
وفي ختام كلمتها، طالبت شاهين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والعمل على إلزام الاحتلال بوقف إجراءاته أحادية الجانب، والإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.
وأكدت أن الجهود الاقتصادية والإنمائية ستظل محدودة الأثر ما لم ترتبط بأفق سياسي واضح يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.
وجددت التشديد على أن حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة يمثل الطريق لتحقيق العدالة والاستقرار والسلام الدائم.







