جنيف- اختتمت الأمم المتحدة، اليوم السبت، محادثاتها في مدينة جنيف السويسرية بشأن تنظيم الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، بالتوصل إلى اتفاق يقضي بمواصلة المفاوضات خلال العامين المقبلين، تمهيدًا لوضع ضوابط دولية لهذه الأسلحة بحلول عام 2028.
وجاء الاتفاق عقب مفاوضات استمرت أكثر من عشر سنوات، وسط خلافات بين الدول المشاركة حول طبيعة القواعد الواجب فرضها على الأسلحة القادرة على تحديد أهدافها ومهاجمتها دون تدخل بشري مباشر، والمعروفة باسم "الروبوتات القاتلة".
وبحسب وكالة "رويترز"، أيدت نحو 100 دولة وضع قواعد ملزمة قانونيًا لتنظيم هذه الأسلحة، في حين عارضت الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل هذا التوجه، ما أفضى إلى اتفاق أقل صرامة، أبقى مسألة إلزامية التدابير المستقبلية دون حسم.
واجتمعت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة في جنيف، منذ يوم الاثنين، في ظل تصاعد المخاوف من استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل في النزاعات المسلحة، بما فيها الحرب في أوكرانيا والسودان ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال رئيس جلسة المفاوضات السويسري جوليان ثوني إن الاتفاق يمثل إنجازًا مهمًا بعد سنوات من النقاشات، معتبرًا أنه يعكس قدرة الدبلوماسية متعددة الأطراف على تحقيق نتائج رغم الانقسامات الدولية.
في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية مخرجات المحادثات، معتبرة أنها لا تتناسب مع حجم المخاطر التي تشكلها هذه الأسلحة على المدنيين، خصوصًا في ظل عدم التوصل إلى آلية قانونية ملزمة تنظم استخدامها.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "أوقفوا الروبوتات القاتلة"، نيكول فان روين، إن تأجيل إقرار آلية ملزمة قانونيًا يعرّض المدنيين والإنسانية للخطر.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر قد دعوا إلى اعتماد قواعد صارمة وملزمة قانونيًا، تضمن خضوع استخدام هذه الأسلحة لرقابة بشرية فعالة.







