وكالات - تأجلت التخمة المرتقبة في المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال لأكثر من عام، بعدما تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطراب الإمدادات وتأخير تنفيذ مشروعات جديدة، وفق شركة الاستشارات «باين آند كو» (Bain & Co)، ما يطيل فترة شح السوق التي تحقق خلالها عمليات تداول الغاز أرباحًا مرتفعة.
وكانت الشركة تتوقع ظهور فائض المعروض في أواخر عام 2028 أو أوائل 2029، قبل اندلاع الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير، لكنها ترجّح حاليًا تأجيل ظهوره إلى قرب عام 2030، مع استمراره حتى عام 2034.
وقال تشونغ ين وونغ، أحد معدّي تقرير جديد نشرته الشركة يوم الخميس، إن الصراع لا يلغي تخمة المعروض المرتقبة، وإنما يؤجلها إلى بداية العقد المقبل.
اضطرابات الخليج وتأخر مشروع رأس لفان في قطر
يعكس تعديل التوقعات حجم التأثير الذي أحدثته الحرب في أسواق الغاز الطبيعي المسال، إذ كان من المنتظر أن يؤدي دخول مشروعات إنتاج ضخمة في الولايات المتحدة وقطر إلى زيادة المعروض العالمي خلال السنوات المقبلة.
لكن الصراع تسبب في اضطراب تدفقات الغاز من الخليج العربي، الذي شكّل نحو خُمس الإمدادات العالمية خلال العام الماضي، كما أدى إلى تأخير بدء تشغيل مشروع التوسعة الضخم في مجمع رأس لفان القطري.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعتمد فيه الأسواق على زيادة الإنتاج من المشروعات الجديدة لتلبية الطلب العالمي، ما يجعل تأخر الإمدادات المتوقعة عاملًا إضافيًا في استمرار ضيق السوق.
معدلات استغلال محطات الغاز تتراجع مع اقتراب التخمة
تبلغ معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية لمحطات الغاز الطبيعي المسال عالميًا نحو 90% في المتوسط، لكن «باين» تتوقع تراجعها إلى 85% خلال العام المقبل، قبل انخفاضها إلى أقل من 75% اعتبارًا من عام 2030.
وتعتبر الشركة أن النزول دون مستوى 75% مؤشر على دخول السوق مرحلة فائض المعروض، عندما تتجاوز وتيرة زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات الجديدة معدل نمو الطلب العالمي.
وبحسب تقديرات «باين»، فإن تأجيل التخمة يمنح السوق فترة أطول من شح الإمدادات، لكنه لا يغير الاتجاه المتوقع على المدى البعيد، مع دخول طاقات إنتاجية جديدة إلى الخدمة خلال السنوات المقبلة.
أرباح تداول الغاز المسال عند أعلى مستوى منذ أزمة 2022
يسهم شح الإمدادات الحالي في تعزيز أرباح شركات تداول الغاز الطبيعي المسال، إذ تتوقع «باين» وصول إجمالي أرباح التداول عالميًا إلى نحو 20 مليار دولار خلال العام الحالي.
ويمثل هذا المستوى الأعلى منذ أزمة الطاقة التي شهدها العالم خلال عامي 2022 و2023، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وما تبعه من اضطرابات في إمدادات الطاقة وإعادة ترتيب مصادر التوريد.
لكن الصورة مرشحة للتغير بمجرد ظهور فائض المعروض، إذ تتوقع الشركة تراجع أرباح التداول إلى نحو 5.5 مليار دولار سنويًا خلال الفترة من 2030 إلى 2034.
إلغاء الشحنات الأمريكية قد يفاقم خسائر القطاع
لا تقتصر تداعيات التخمة المرتقبة على تراجع أرباح التداول، إذ قد تصل الخسائر الناجمة عن إلغاء شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى 5.8 مليار دولار، وفق تقديرات «باين».
ومن شأن زيادة المعروض وتراجع الطلب النسبي على الشحنات أن يضعا القطاع بأكمله تحت ضغوط، مع احتمال هبوط العوائد إلى مستويات تقل عن نقطة التعادل.
ونقل التقرير عن وونغ قوله إن المرحلة الحالية ربما تكون آخر فترة يشهد فيها القطاع مكاسب مالية ضخمة ومفاجئة، في إشارة إلى التحول المتوقع في ظروف السوق مع دخول العقد المقبل.
عقود طويلة الأجل تمهد لفائض الإمدادات
يرتبط جزء من فائض المعروض المتوقع بالعقود التي أبرمتها شركات الطاقة خلال أزمة الإمدادات السابقة.
فبين عامي 2022 و2025، وقعت الشركات عددًا كبيرًا من عقود شراء الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، تجاوزت حصة المشروعات الأمريكية منها النصف، في إطار مساعي تنويع مصادر الإمدادات وتقليل الاعتماد على مصادر محددة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه العقود، إلى جانب دخول مشروعات إنتاج جديدة حيز التشغيل، في زيادة المعروض العالمي خلال السنوات المقبلة، حتى مع تأجيل موعد ظهور التخمة بفعل اضطرابات الشرق الأوسط وتأخر بعض المشروعات.







