وكالات - يعتزم الاتحاد الأوروبي مراجعة قواعد تخزين النفط الاستراتيجية، في خطوة تستهدف الحد من مخاطر نقص منتجات الوقود الأساسية، وعلى رأسها الديزل والكيروسين، بعدما تسببت حرب إيران في اضطرابات بأسواق الطاقة وكشفت مدى تعرض التكتل لمخاطر الاعتماد على واردات الوقود.
وتسعى المفوضية الأوروبية، الذراع التنظيمية للاتحاد، إلى ربط تركيبة المخزونات الاستراتيجية بأنماط الاستهلاك في كل دولة عضو، وفقًا لمسودة وثيقة اطلعت عليها «بلومبرغ» يوم الخميس.
ويستهدف المقترح تشديد القواعد الحالية، التي لا تلزم الدول الأعضاء بأن تعكس تركيبة المنتجات الموجودة في مخزوناتها الطارئة أنماط الاستهلاك المحلية، ما قد يؤدي إلى توافر النفط الخام دون وجود كميات كافية من المنتجات المكررة التي تحتاج إليها الأسواق.
إلزام الدول بتخزين منتجات نفطية مكررة
يمثل النفط أكبر مصدر منفرد للطاقة في الاتحاد الأوروبي، إذ يشكل نحو 38% من إجمالي استهلاك الطاقة في التكتل.
وبموجب المقترح الجديد، سيتعين على الدول الأعضاء الاحتفاظ بمنتج نفطي واحد على الأقل ضمن مخزوناتها الاستراتيجية، مثل البنزين أو وقود الطائرات أو الديزل أو زيت الوقود.
وتنص مسودة الوثيقة على ضرورة الاحتفاظ بما لا يقل عن ثلث المخزونات الطارئة في صورة منتجات غير النفط الخام، مع مراعاة تركيبتها لتقييم المخاطر على المستوى الوطني، بما يشمل قدرات التكرير والاحتياجات المحلية لكل دولة.
كما تقترح المفوضية إتاحة وصول عسكري مؤقت واستثنائي إلى مخزونات الوقود السائل المخصصة للطوارئ، وفق شروط محددة.
حرب إيران ترفع فاتورة واردات الوقود الأوروبية
وأظهرت تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط حجم الضغوط المالية التي تواجهها الدول الأوروبية لتأمين احتياجاتها من الوقود.
وبحسب تقديرات الاتحاد الأوروبي، ارتفعت فاتورة واردات الديزل الأوروبية بنحو 40 مليار يورو، بما يعادل 44 مليار دولار، نتيجة تداعيات الأزمة.
كما زادت تكاليف واردات وقود الطائرات بما يتراوح بين 16 مليارًا و19 مليار يورو خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر.
وتعكس هذه الزيادات حجم تأثر أسواق الوقود الأوروبية بالاضطرابات في إمدادات الطاقة، خصوصًا في ظل اعتماد دول التكتل على الواردات لتلبية جانب من احتياجاتها من المنتجات النفطية المكررة.
تعطل الإمدادات قد يضغط على الناتج المحلي
ولا تقتصر المخاطر على ارتفاع تكاليف الاستيراد، إذ قد يؤدي تعطل سلسلة إمدادات الوقود لمدة أسبوع واحد إلى خسارة تتراوح بين 0.15% و0.2% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدولة العضو، في المتوسط، وفق التقديرات الواردة في الوثيقة.
ولا يزال المقترح قابلًا للتعديل قبل اعتماده رسميًا من المفوضية الأوروبية، التي تخطط حاليًا لإقراره في أوائل ديسمبر المقبل.
وامتنعت المفوضية عن التعليق على مسودة الوثيقة، بحسب «بلومبرغ».







