وكالات - قال متعاملون مطلعون على محادثات جرت بوساطة حكومية لوكالة «رويترز»، إن مصر وافقت الشهر الماضي على شراء نحو 200 ألف طن من القمح البولندي من شركة «إليفار» المدعومة من الدولة، فيما تتواصل المناقشات بشأن شراء كميات إضافية.
وكانت نائبة وزير الزراعة البولندي قد أعلنت الشهر الماضي توقيع شركة «إليفار» عقدًا في مصر، فيما قال الرئيس التنفيذي للشركة، مارتشين روشيتشيك، إن الشحنات الأولية ستبلغ بضع مئات الآلاف من الأطنان، على أن ترتفع الكميات تدريجيًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي مصر، التي تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، لتنويع مصادر الإمدادات وتقليل الاعتماد على قنوات الشراء التقليدية، في ظل الاضطرابات التي تشهدها صادرات منطقة البحر الأسود.
محادثات مع روسيا وأوكرانيا لشراء كميات إضافية
وبحسب المتعاملين، أجرى جهاز مستقبل مصر، المسؤول الحكومي عن شراء الحبوب، محادثات أيضًا مع مسؤولين من روسيا وأوكرانيا بشأن مشتريات محتملة من القمح.
وقدّر مشاركون في السوق أن المحادثات الموسعة مع البلدين قد تشمل شراء ما يصل إلى مليون طن على مدى عدة أشهر، لكن متعاملين أبدوا شكوكًا بشأن إمكانية تحول هذه المناقشات إلى عمليات شراء كبيرة.
وقال أحد المتعاملين إن مصر تعتقد أن شراء كميات كبيرة قد يتيح لها الحصول على أسعار أفضل، لكنه أشار إلى صعوبة تحقيق ذلك، مرجحًا أن تتم المشتريات عبر شركات خاصة وبشروط تجارية.
ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بصورة مستقلة من الاتفاقات، أو تحديد الشروط التجارية للصفقة البولندية، وما إذا كانت قد أُبرمت وفق أسعار السوق والشروط المعتادة، أم تضمنت آليات دعم حكومية أو صفقات مقايضة أو تنازلات أخرى.
ولم يرد جهاز مستقبل مصر أو شركة «إليفار» أو الحكومة البولندية على طلبات الوكالة للتعليق.
روسيا وأوكرانيا تهيمنان على واردات القمح المصرية
تعتمد مصر بدرجة كبيرة على استيراد القمح لتوفير احتياجات برنامج الخبز المدعم، الذي يستفيد منه عشرات الملايين من السكان.
وتشير بيانات اطلعت عليها «رويترز» إلى أن روسيا وأوكرانيا استحوذتا على أكثر من 82% من واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من عام 2026، ما يبرز حجم الاعتماد على إمدادات منطقة البحر الأسود.
وفي ظل هذه المعطيات، يسعى جهاز مستقبل مصر إلى توسيع شبكة الموردين وتأمين إمدادات أقل تكلفة وأكثر استقرارًا على المدى الطويل، مع استمرار حالة الضبابية في أسواق الحبوب العالمية.
احتياطيات مصر تكفي الطلب المحلي لعدة أشهر
ولا تشير المباحثات الجارية، وفق التقرير، إلى وجود مخاوف عاجلة بشأن توافر القمح في مصر، إذ اشترت البلاد هذا العام كميات غير مسبوقة من المحصول المحلي، وأكدت السلطات مرارًا أن الاحتياطيات المتاحة تكفي لتغطية الطلب لعدة أشهر.
ويأتي التحرك المصري في وقت ارتفعت فيه العقود الآجلة لقمح شيكاغو بأكثر من 15% منذ مطلع يوليو/تموز، مدفوعة بصورة رئيسية باضطرابات أثرت على الإمدادات من منطقة البحر الأسود.
جهاز مستقبل مصر يتولى ملف الاستيراد منذ 2024
وتولى جهاز مستقبل مصر مسؤولية واردات القمح الاستراتيجية خلفًا للهيئة العامة للسلع التموينية عام 2024، واتجه منذ ذلك الحين بصورة متزايدة إلى المفاوضات المباشرة مع موردي الحبوب حول العالم، بدلًا من الاعتماد على المناقصات الدولية الكبيرة التي كانت الهيئة تستخدمها عادة.
وكانت «رويترز» قد ذكرت الشهر الماضي أن الجهاز عاد مؤخرًا إلى سوق الاستيراد بعد غياب استمر عدة أشهر، وحصل على إمدادات من دول بينها فرنسا وبلغاريا.







