متابعات - مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، عصر الخميس، اعتقال القائم بأعمال رئيس حزب الوفاء والإصلاح، البروفيسور إبراهيم أبو جابر، من مدينة كفر قاسم، لمدة ثلاثة أيام إضافية، حتى يوم الأحد المقبل.
وقال المحامي خالد الزبارقة، الموكل بالدفاع عن أبو جابر، في تصريح أدلى به أمام المحكمة عقب صدور القرار، إن جلسة الخميس شهدت طرح تفاصيل عديدة تتعلق بملف موكله، مضيفًا أن ملاحظات المحكمة أظهرت، بحسب قراءته، ضعف الملف من الناحيتين الواقعية والقانونية.
وأوضح الزبارقة أن المحكمة وجهت ملاحظات إلى ممثل الشرطة، وأشارت إلى أن الملف ضعيف من حيث الوقائع والبنود القانونية، وفق ما نقله المحامي.
وأشار الزبارقة إلى أن القاضي قرر تمديد الاعتقال حتى الأحد، مع مطالبة الشرطة بإنهاء مجريات التحقيق بحلول ذلك الموعد.
وأضاف أن المحكمة أوضحت للشرطة أنه في حال رغبتها في تقديم طلب إضافي لتمديد اعتقال أبو جابر، فعليها التوجه أولًا إلى النيابة العامة والحصول على رأيها في المسألة.
واعتبر المحامي أن هذه الملاحظات تعزز، بحسب تقديره، موقف الدفاع بشأن ضعف الملف، مشددًا على ضرورة استكمال التحقيق بسرعة.
ولفت الزبارقة إلى أن البروفيسور إبراهيم أبو جابر يقترب من سن السبعين، ويعاني من عدد من الأمراض، مطالبًا جهات التحقيق، سواء في الشرطة أو المخابرات، بمراعاة وضعه الصحي وضمان سلامته.
ودعا إلى عدم ممارسة أي ضغوط عليه، خصوصًا في ظل ما وصفه بملاحظات المحكمة بشأن ضعف الملف قانونيًا، ومطالبتها بإنهاء التحقيق خلال فترة قصيرة.
وكانت المحكمة قد مددت اعتقال أبو جابر، الأربعاء، حتى الخميس، رغم طلب الشرطة تمديد اعتقاله لمدة ثمانية أيام. وعُقدت الجلسة حينها في غيابه، بعد نقله إلى المستشفى.
ويعود اعتقال أبو جابر إلى يوم السبت الماضي، إثر مداهمة قوات أمنية منزله واقتحامه.
من جانبه، استنكر حزب الوفاء والإصلاح اعتقاله، ووصفه بأنه يأتي في إطار «ملاحقات سياسية» تستهدف قيادات وشخصيات في المجتمع العربي، بهدف إسكات الأصوات وترهيبها وتكميم الأفواه







