وكالات - أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أكتوبر أن جميع المسؤولين تقريباً رأوا أن رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة قد يكون ضرورياً لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2% في الوقت المناسب.
وبحسب المحضر، الذي نشر الأربعاء، فإن مسؤولين اثنين اعتبرا أن زيادة تتجاوز 25 نقطة أساس قد تكون مبررة في ديسمبر، إذا جاءت بيانات التضخم الواردة غير مواتية.
وجاء في المحضر أن جميع المشاركين تقريباً رأوا، في ضوء توقعاتهم الأساسية للتضخم وسوق العمل، أن اتخاذ مزيد من الإجراءات لرفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون مرجحاً خلال الأشهر المقبلة، لضمان عودة التضخم إلى مستهدفه.
قرار أكتوبر كان محل نقاش
وكان مسؤولو الفيدرالي قد أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع أكتوبر، مع تجديد التزامهم باحتواء التضخم، دون تقديم إشارة واضحة بشأن احتمال رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل.
وأظهر المحضر أن عدداً قليلاً من المشاركين اعتبروا قرار تثبيت الفائدة في أكتوبر «محل نقاش دقيق».
وأشار إلى أن بعض المسؤولين الذين أيدوا رفع الفائدة خلال الاجتماع كانوا مستعدين لدعم تثبيتها، شريطة أن يكون مفهوماً بوضوح لدى المشاركين في السوق أن مزيداً من التشديد النقدي مرجح.
كما رأى عدد من المسؤولين الذين أيدوا تثبيت الفائدة أن توقعات السوق برفعها في ديسمبر وخلال عام 2027 تتوافق إلى حد كبير مع تقييمهم للسياسة النقدية المناسبة.
انقسام محدود بشأن قرار الفائدة
وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 10 مقابل 2 على إبقاء سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.
وعارضت القرار عضوة مجلس المحافظين ليزا كوك ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، مفضلتين رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وكانت اللجنة قد رفعت أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وعقب قرار أكتوبر، قال رئيس الفيدرالي كيفن وارش إن المسؤولين أوضحوا استعدادهم للتحرك وفقاً لما تقتضيه الظروف، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ومنذ ذلك الاجتماع، أبدى صناع السياسة النقدية اتفاقاً واسعاً على احتمال ضرورة رفع الفائدة، رغم استمرار الاختلاف بشأن وتيرة الزيادة وحجمها.
توقعات الأسواق لزيادات متتالية
وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى أن المستثمرين يتوقعون زيادتين بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر ويناير، وزيادة أخرى بحلول أبريل.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال محافظ الفيدرالي كريستوفر والر إنه يؤيد زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، بينما استبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، الثلاثاء، الحاجة إلى النظر في زيادة كبيرة على نحو استثنائي.
التضخم وسوق الإسكان تحت المجهر
واكتسبت مبررات رفع أسعار الفائدة وزناً إضافياً بعد أن أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في أكتوبر اتساع نطاق التضخم ليشمل السلع والخدمات اليومية.
كما ارتفعت أسعار الجملة خلال الشهر نفسه مقارنة بالعام السابق، بأسرع وتيرة منذ عام 2022، علماً بأن بعض هذه الأسعار يدخل في حساب مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي.
في المقابل، يستند جانب من مبررات التريث إلى القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف الاقتراض، وفي مقدمتها سوق الإسكان.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع استمرار الركود في القطاع، إذ تراجعت مبيعات المنازل القائمة خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها في 16 عاماً.
وكان صناع السياسة النقدية قد اتخذوا قرارهم في أكتوبر قبل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي، فيما قال وارش للصحفيين إنه لم يسمع أي إشارة إلى الانتخابات خلال اجتماع تحديد أسعار الفائدة.







