واشنطن - حذر مجلس السلام، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، من أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يواجه خطر الانهيار ما لم تتخذ خطوات فورية لتنفيذ بنوده بالكامل، داعياً إسرائيل وحركة حماس إلى الالتزام بالتعهدات التي جرى الاتفاق عليها العام الماضي.
وقال التقرير، الذي حصلت وكالة «أسوشيتد برس» على نسخة منه، إن الفجوة بين ما جرى الاتفاق عليه وما يحدث على الأرض لا تزال تمثل الخطر الأكبر على العملية، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق دون وجود مسار واضح للعودة إليه أو تهيئة الظروف لإعادة الإعمار.
قيود المساعدات تفاقم الأزمة الإنسانية
وأشار التقرير إلى أن الضربات الإسرائيلية المتواصلة والقيود المفروضة على دخول الإمدادات والمعدات، إلى جانب نقص التمويل، تعرقل جهود الاستجابة الإنسانية والاستعداد لفصل الشتاء.
ودعا المجلس إلى زيادة فورية في إدخال مواد الإيواء والتجهيزات الشتوية، والموافقة على دخول المضخات والمولدات والآليات الثقيلة، محذراً من أن المدنيين في غزة يواجهون شتاءً جديداً وسط الخيام وأنقاض المباني المدمرة.
تأخر الإدارة المدنية وقوة الاستقرار الدولية
ولفت التقرير إلى أن الإدارة المدنية التكنوقراطية التي أنشأها المجلس لتولي إدارة القطاع مؤقتاً لم تتمكن حتى الآن من مباشرة مهامها في غزة، بسبب عدم اتخاذ الحكومة الإسرائيلية قرارات بشأن الشروط والترتيبات اللازمة لتدريب الشرطة المدنية ونشرها وعودتها إلى القطاع.
وأضاف أن تأخر هذه الموافقات انعكس على نشر قوة الاستقرار الدولية، التي تعد جزءاً أساسياً من الترتيبات المرتبطة بانسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح حماس وبدء عملية إعادة الإعمار.
ودعا مجلس السلام الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ القرارات المطلوبة دون تأخير، كما ناشد مجلس الأمن دعم الاتفاق والضغط على الأطراف لتنفيذ التزاماتها.
تحذير من غياب مسار للعودة إلى الاتفاق
وأكد التقرير أن استمرار وقف إطلاق النار من دون تحقيق نتائج ملموسة لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى، محذراً من أن انهياره سيترك القطاع من دون خارطة طريق واضحة للعودة إلى الاتفاق أو إدارة مدنية قابلة للنشر أو بيئة مناسبة لإعادة البناء.
وشدد المجلس على أن تأخر أحد الأطراف في تنفيذ التزاماته لا ينبغي أن يكون مبرراً للطرف الآخر للتقاعس، معتبراً أن تنفيذ الالتزامات المتبادلة يمثل الطريق نحو الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار على نطاق واسع.
وفي ختام التقرير، أكد المجلس أن المسار النهائي يجب أن يتيح للفلسطينيين ممارسة حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم، محذراً من السماح بأي خطوات أحادية الجانب من شأنها إغلاق هذا المسار.







