تل أبيب - دعا رئيس حزب «بياحد» الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى تشكيل «حكومة صهيونية واسعة»، في ظل المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، فيما اتهمته مصادر في معسكر الأخير بالسعي إلى منع تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب الحريدية والدفع نحو انتخابات جديدة.
وجاءت تصريحات بينيت خلال زيارة أجراها، الثلاثاء، إلى خيمة أقامها عضو الكنيست عن حزب الليكود، إليشاع ميدان، مقابل الكنيست الإسرائيلي، للدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة. وكان عدد من السياسيين قد زاروا الخيمة خلال الأيام الماضية، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وآيزنكوت.
ورداً على سؤال بشأن إمكانية تشكيل حكومة وحدة، قال بينيت إنه متفائل، مضيفاً: «لا يوجد وقت كثير، وينبغي تشكيل حكومة صهيونية واسعة»، معرباً عن اعتقاده بأن الأطراف التي تمكنت من القتال معاً في غزة يمكنها العمل معاً داخل الكنيست أيضاً.
لقاء مرتقب بين بينيت وآيزنكوت وليبرمان وغولان
وأعلن مكتب بينيت أنه من المقرر أن يلتقي، عصر الثلاثاء، مع آيزنكوت ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب «الديمقراطيين» يائير غولان.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب مفاوضات ائتلافية بين «يشار» والليكود، شارك فيها حزب «بياحد» الأحد الماضي، لكنها انتهت من دون إحراز تقدم، مع إعلان الأطراف مواصلة المحادثات.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن بينيت يرى ضرورة بحث تشكيل حكومة وحدة تضم نتنياهو، على أن يتولى آيزنكوت رئاستها أولاً، إلا أن الخلاف بين الجانبين يتمحور حول هوية من يتولى رئاسة الحكومة في المرحلة الأولى.
معسكر آيزنكوت يشكك في نوايا بينيت
في المقابل، نقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر في معسكر آيزنكوت انتقادات لموقف بينيت الداعي إلى حكومة وحدة، معتبرة أن هدفه الفعلي هو منع تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب الحريدية والتوجه إلى انتخابات جديدة.
وقالت المصادر إنها تشكك في نوايا بينيت، وترى أنه يدفع باتجاه صيغة لحكومة وحدة يدرك مسبقاً أنها غير قابلة للتنفيذ، خصوصاً في ظل الخلافات بشأن التناوب على رئاسة الحكومة.
وأضافت أن بينيت يدفع آيزنكوت نحو خيار الوحدة، بينما لا يسعى هو نفسه إلى تحقيقه، وفق تقديرها، بل يريد إحباط الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة مع الحريديين، رغم اعتقاده بأن ليبرمان قادر على إنجاز ذلك.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن التوجه إلى انتخابات جديدة سيحمّل آيزنكوت وليبرمان كلفة المفاوضات مع الأحزاب الحريدية، في حين سيتمكن بينيت من تقديم نفسه باعتباره الطرف الذي رفض تقديم تنازلات لهذه الأحزاب بشأن قانون التجنيد.
قانون التجنيد يعقد المفاوضات مع الحريديين
وتتزامن الخلافات السياسية مع استمرار تعثر المفاوضات بين آيزنكوت والأحزاب الحريدية، إذ لم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى تفاهمات بشأن قانون التجنيد، كما لا يوجد مقترح مشترك يتداولانه لحل الخلاف.
ويشكل ملف تجنيد الحريديين أحد أبرز العقبات أمام تشكيل الائتلاف الحكومي، في ظل تباين مواقف الأحزاب بشأن شروط إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، والالتزامات المطلوبة منهم.
وتعكس التحركات الأخيرة استمرار التباين داخل المعسكرات السياسية الإسرائيلية بشأن شكل الحكومة المقبلة، بين خيار حكومة الوحدة ومحاولات تشكيل ائتلاف بديل، وسط احتمال بقاء الخلافات حول التجنيد عاملاً حاسماً في مسار المفاوضات.







