صلاح أبو حنيدق_ كشفت مصادر مطلعة لشبكة مصدر الاخبارية بأن وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ارسل اليوم رسالة لجهاد بسيسو ولمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة غزة المقيمين في جمهورية مصر العربية، بان اجتماعهم وتعين بسيسو، رئيساً كبديل لايمان عواد للغرفة غير قانوني.
وقالت المصادر إن العامور ابلغ أعضاء مجلس الإدارة الذين اجتمعوا بالقاهرة قبل عشرة أيام، واختاروا بسيسو، بأن اجتماعهم غير قانوني، كون جرى دون دعوة من رئيس الغرفة ايمان عواد، ولم ينسق مع وزارة الاقتصاد الوطني.
وعللت الوزارة الرفض، بحسب المصادر، لعدم قانونية ومشروعية انعقاد الاجتماع ومخالفته للانظمة المعمول بها في الغرفة، وعدم مشاركة مندوب الوزارة ومندوب اتحاد الغرف.
وشدد كتاب الوزارة بان رئيس الغرفة المعترف به قانونا امام مختلف الجهات الرسمية والمحلية والدولية هو السيدة ايمان عواد والتي تولت منصب الرئيس بعد استقالته بموجب كونها نائب للرئيس في المجلس الحالي.
بدوره، قال عضو لجنة إدارة غزة، عائد أبو رمضان، حول القضية: "بخصوص موضوع غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة، نود التأكيد بأنه تم التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني ومعالي الوزير السيد محمد العامور، بهدف معالجة الموضوع والوصول إلى حل خلال أسبوع".
ودعا أبو رمضان، في أحد قروبات الاقتصاد التي أطلعت عليها مصدر الاخبارية، الجميع عدم الاجتهاد أو الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي مواقف بشأن هذا الموضوع في الوقت الراهن، وإتاحة المجال لاستكمال الاتصالات والجهود الجارية، وذلك لحين صدور بيان رسمي عن الغرفة يوضح المستجدات والموقف النهائي.
من جانبها، أكدت الغرفة التجارية والصناعية والزراعية - غزة، استمرارها في أداء رسالتها بكل مسؤولية ومهنية، من قلب قطاع غزة، وفي ظل الظروف الصعبة والتحديات المتواصلة، بهدف دعم القطاع الخاص وحماية مصالح أعضائها من التجار وأصحاب الصناعة والمزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الغرفة في بيان لها، إنها وبفضل توجيهات رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وطاقمها العامل، وبالشراكة مع المؤسسات والجهات المانحة والشركاء المحليين والدوليين، استطاعت تحقيق مجموعة من الإنجازات الميدانية والخدمية، رغم ضغط الواقع الراهن.
وأوضحت أنها عملت على مدار الساعة لتفعيل دور القطاع الخاص، والدفاع عن مصالحه، وتسهيل سبل استمرار العمل الاقتصادي، إلى جانب دعم المزارعين والمنشآت المتضررة، والتنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية من أجل إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه السوق المحلي.
وأكدت الغرفة أن صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك - إنستغرام) هي النافذة الحقيقية لمتابعة تفاصيل هذه الأنشطة والإنجازات، ومتابعة أخبار القطاع التجاري والصناعي والزراعي أولاً بأول، داعية جميع الأعضاء والشركاء ومؤسسات المجتمع المحلي إلى متابعتها والتفاعل معها.
وطمأنت الغرفة جميع الأعضاء والزملاء والشركاء بأن العمل مستمر بكل قوة، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني في قطاع غزة، والحفاظ على صمود القطاع الخاص، وإيجاد فرص عمل جديدة، ودعم الصمود الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الشعب الفلسطيني.
واختتمت بيانها بالشكر والتقدير لكل من ساهم ويدعم مسيرتها، داعية الجميع إلى استمرار التعاون والشراكة من أجل مصلحة غزة واقتصادها الوطني.
ويشهد ملف رئاسة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة خلافاً إدارياً وتنظيمياً عقب قرار وزير الاقتصاد الوطني المهندس محمد العامور تكليف سيدة الأعمال إيمان عواد برئاسة الغرفة في أكتوبر 2026، خلفاً للمهندس عائد أبو رمضان الذي انتقل للعمل ضمن اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
خلفيات الأزمة وأبرز التطورات
وغادر رئيس الغرفة السابق عائد أبو رمضان منصبه للالتحاق باللجنة الوطنية لإدارة غزة، ما دفع وزارة الاقتصاد الوطني لتكليف نائبته السابقة إيمان عواد برئاسة مجلس الإدارة كأول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الغرفة عام 1954.
وبرزت اعتراضات من شخصيات وممثلين في القطاع الخاص، وتتركز الانتقادات حول وجود الرئيسة المكلفة ومعظم أعضاء مجلس الإدارة خارج قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، مقابل وجود عضوين فقط داخل القطاع هما حسام الحويحي ورياض السوافيري.
وأعلن معترضون وأعضاء في القطاع الخاص في منتصف نوفمبر 2026 عن عقد اجتماع أسفر عن تسمية جهاد غازي حمدي بسيسو رئيساً للغرفة التجارية من داخل غزة. كما طالب عدد من التجار وزير الاقتصاد بالتدخل لإعادة تشكيل المجلس أو إجراء انتخابات جديدة.
وأكدت إيمان عواد في تصريحات وبيانات رسمية صادرة في نوفمبر 2026 أن تكليفها يستند إلى القانون والنظام الداخلي الناظم لعمل الغرف التجارية تحت إشراف وزارة الاقتصاد الوطني. كما شددت الغرفة في بيان لها على أن مرافقها وقاعاتها مخصصة حصراً للأنشطة المؤسسية الرسمية وفق القانون، رافضةً استخدامها خارج الأطر القانونية المعتمدة.







