نيويورك - حذرت خبيرتان تابعتان للأمم المتحدة من تصاعد استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتطوعين الذين يوفرون وجوداً حمائياً للتجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرتين أن هذه الممارسات تهدف إلى إسكات الأشخاص الذين يوثقون الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وجاء التحذير في بيان مشترك صدر عن المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، أندريا بولانيوس فارغاس.
وأعربت الخبيرتان عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، من الفلسطينيين والإسرائيليين والدوليين، مشيرتين إلى أن القمع الذي يستهدف هذه الفئات يهدف إلى إبعاد الشهود الذين يوثقون الانتهاكات في سياق الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستيطاني، وفق ما ورد في البيان.
وأكدتا أن استهداف هؤلاء الأفراد يثير مخاوف جدية بشأن المساءلة وإمكانية الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالانتهاكات.
اعتقالات واعتداءات وأوامر إبعاد بحق المدافعين والصحفيين
وسلطت الخبيرتان الضوء على ثلاث حوادث وقعت مؤخراً، قالتا إنها تعكس تصاعد الاعتداءات على المراقبين الدوليين والصحفيين والمتطوعين العاملين في مجال الحماية، بالتزامن مع تزايد استخدام الاعتقال والاحتجاز والترحيل وأوامر الإبعاد بحق الأشخاص الذين يرافقون التجمعات الفلسطينية المهددة بالتهجير.
وأشارتا إلى اعتقال المدافع الفلسطيني عن الأرض غسان نجار في قرية بورين، ووضعه رهن الاعتقال الإداري، بعد تعرضه لتهديدات متكررة على خلفية نشاطه في الدفاع عن المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون.
كما تطرق البيان إلى تعرض الصحفيين والمدافعين الإسرائيليين عن حقوق الإنسان أندري خرزانوفسكي وأديل شوكو، والصحفي الأميركي جاسبر ناثانيال، لاعتداءات عنيفة قرب قرية أم الخير، واعتقال بعضهم، قبل إصدار أوامر إبعاد بحقهم، رغم وجود أدلة تشير، بحسب الخبيرتين، إلى أنهم كانوا ضحايا لعنف المستعمرين المدعوم من الدولة.
وفي حادثة أخرى، أفادت الخبيرتان باحتجاز 12 متطوعاً وصحفيين أجنبيين وناشط واحد ومزارعين فلسطينيين اثنين خلال موسم قطف الزيتون قرب قرية كفر نعمة، غرب رام الله.
تحذيرات من تهديد توثيق الانتهاكات والمساءلة
وربطت الخبيرتان هذه الحوادث بتصاعد الضغوط على التجمعات الفلسطينية، التي قالتا إنها تتعرض بصورة متزايدة للتهجير القسري والتفتيت والإبعاد عن أراضيها ومنازلها، بالتزامن مع دعوات علنية من مسؤولين إسرائيليين إلى فرض سيطرة إسرائيلية دائمة على الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع المستعمرات وتهجير الفلسطينيين.
وأكد البيان أن محكمة العدل الدولية خلصت إلى عدم قانونية الاحتلال والمشروع الاستعماري الإسرائيلي، مضيفاً أن إسرائيل تواصل، بحسب الخبيرتين، استخدام الصلاحيات الناشئة عن الاحتلال لتسهيل عمليات التطهير العرقي في أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب قمع الأشخاص الذين يعملون سلمياً على حماية التجمعات الفلسطينية وتوثيق انتهاكات القانون الدولي.
وحذرت الخبيرتان من أن التجمعات الفلسطينية والأفراد الذين يسعون إلى حمايتها سيظلون عرضة للعنف والتهجير والقمع ما دام الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستعماري مستمرين.
دعوة الدول إلى تحرك سياسي واقتصادي ودبلوماسي
ودعت الخبيرتان الدول إلى استخدام جميع الوسائل السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المتاحة لضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإجلاء المستعمرين، بما يتماشى مع ما قضت به محكمة العدل الدولية.
وشددتا على أن هذه الخطوات تمثل، وفق تقديرهما، السبيل الفعال والعاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها التجمعات الفلسطينية، والحيلولة دون وقوع مزيد من الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والمتطوعين الذين يوفرون الحماية الميدانية.







