رام الله - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجالي البناء والتطوير العقاري، على خلفية تورطها في أنشطة مرتبطة ببناء وتطوير المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب فرض عقوبات على جهات إسرائيلية اتهمتها لندن بتنظيم وتنفيذ عمليات متكررة لعرقلة وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت الوزارة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة تأتي في سياق التحركات الدولية الرامية إلى التعامل مع الأنشطة الاستيطانية، وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وارتفاع احتياجات السكان.
إشادة بالموقف البريطاني من مشروع «E1»
وثمنت الخارجية الفلسطينية تصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، التي وجه فيها رسالة إلى الشركات والأطراف المتورطة في المشروع الاستيطاني «E1»، دعاهم خلالها إلى عدم التقدم للعطاءات أو المشاركة في أعمال البناء أو تحقيق أرباح من المشروع.
وأشارت الوزارة إلى أهمية تحذير ميليباند من تداعيات المشروع على حل الدولتين، وتأكيده أن حماية هذا الحل تمثل أولوية للحكومة البريطانية.
ترحيب بالعقوبات على الجهات المتهمة بعرقلة المساعدات
كما رحبت الوزارة بإدراج جهات إسرائيلية على قائمة العقوبات البريطانية، على خلفية دورها المتكرر في عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، بما فيها الشاحنات المحملة بالغذاء والمياه والوقود.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في القطاع، وتتزايد احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني إلى المساعدات والإمدادات الأساسية والمأوى، لا سيما مع حلول فصل الشتاء.
دعوة إلى توسيع العقوبات ومساءلة المتورطين
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والدول كافة إلى البناء على الخطوة البريطانية، من خلال فرض مزيد من العقوبات وتوسيع نطاقها ليشمل الشركات والأفراد والمؤسسات المتورطة في تخطيط المستوطنات وبنائها وتمويلها وتسويقها، أو تقديم الخدمات التي تسهل توسعها.
كما طالبت بمساءلة الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واتخاذ إجراءات دولية رادعة تحول دون مشاركة الشركات والمؤسسات في مشروع «E1» وغيره من المشاريع الاستيطانية، ووقف التعاملات التي تسهم في ترسيخ منظومة الاستيطان.
استناد إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
وربطت الوزارة مطالبها بالتزامات الدول بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز 2024، بشأن عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وأكدت أن هذا الرأي شدد على عدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على ذلك الوضع، وعلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإنهائه وإنهاء الاحتلال.







