رام الله- قال وزير المالية والتخطيط الفلسطيني استيفان سلامة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تأمل في الإعلان عن موعد لصرف رواتب الموظفين العموميين خلال الأيام المقبلة، مرجحاً اتضاح الصورة قبل نهاية الأسبوع، في ظل الجهود المبذولة لتوفير الحد الأدنى من الرواتب.
وأوضح سلامة، في تصريحات إذاعية أن الوزارة تعمل بشكل متواصل لتأمين الحد الأدنى من الرواتب، رغم صعوبة الوضع المالي، مشيراً إلى أن الجهود الرامية إلى توفير الرواتب وضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين لا تتوقف.
وفيما يتعلق بمنحة البنك الدولي، كشف عن مؤشرات إيجابية بشأن الموافقة على منحة مالية جديدة طلبت الحكومة تخصيصها، بقيمة متوقعة تبلغ نحو 100 مليون دولار، سيُوجّه جزء أساسي منها لدعم الموازنة والمساهمة في تغطية فاتورة الرواتب، فيما سيخصص الجزء الآخر لتمويل مشاريع، لا سيما في قطاع غزة.
وأضاف أن من المتوقع صرف جزء من المنحة قبل نهاية العام الجاري، على أن يُصرف الجزء المتبقي خلال الربع الأول من العام المقبل، لافتاً إلى أن البنك الدولي يُعد من أبرز الشركاء الدوليين الداعمين للموازنة الفلسطينية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول.
أموال المقاصة والضغوط الدولية
وفي ملف أموال المقاصة، أكد سلامة استمرار التحركات الفلسطينية والدولية للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة أغلقت جميع المسارات أمام إحراز تقدم في هذا الملف، رغم الاتصالات والجهود الدولية المكثفة.
وقال إن الحكومة تعوّل على ممارسة ضغط دولي مبكر على الحكومة الإسرائيلية المقبلة، لدفعها إلى تغيير النهج السابق والإفراج عن أموال المقاصة، مشدداً على أن هذه الأموال حقوق فلسطينية وليست منحة من إسرائيل أو أي جهة أخرى، ويجب إعادتها كاملة إلى الخزينة الفلسطينية في أسرع وقت.
وحذر من أن السلطة الفلسطينية تدخل الشهر التاسع عشر دون تحويل أموال المقاصة، مؤكداً أن استمرار احتجازها فاقم صعوبة الأوضاع، ليس على الحكومة ومؤسساتها فحسب، بل على المواطنين والشركات والمؤسسات الفلسطينية أيضاً.
ولفت إلى أن الاتصالات الدولية في هذا الشأن شملت لقاءات مع ممثلين عن نحو 40 دولة ومؤسسة دولية، إلى جانب اجتماعات ثنائية مع فرنسا والبنك الدولي والفاتيكان والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، بهدف حشد الدعم والضغط للإفراج عن الأموال.
ورجح سلامة أن تشهد المرحلة المقبلة استجابة محدودة من الحكومة الإسرائيلية المقبلة، موضحاً أن ذلك يرتبط بطبيعة مراكز صنع القرار فيها ومدى جدية وحجم الضغوط الدولية.
الدعم الأوروبي غير كافٍ
وبشأن المساعدات الأوروبية، أوضح سلامة أن المساعدات المقررة حالياً تبلغ نحو 110 ملايين يورو خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للحصول على مساهمات إضافية وزيادة حجم الدعم.
وأكد أن هذه المساعدات لن تكفي إلا لتغطية ما يعادل نصف راتب لشهر واحد، مشدداً على أن الدعم الدولي، مهما بلغ حجمه، لا يمكن أن يكون بديلاً عن أموال المقاصة.
90 مليون شيكل لدعم المستشفيات
وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية تخصيص دفعة مالية تزيد على 90 مليون شيكل خلال الشهر الحالي لدعم المستشفيات، ضمن إجراءات استثنائية لتوفير الاحتياجات الصحية وتعزيز قدرة المؤسسات الطبية على مواصلة تقديم خدماتها.
وأوضح أن الوزارة اتخذت إجراءات داخلية لتقديم مساهمات إضافية من الخزينة لموردي الأدوية وشركات صناعة الأدوية، إلى جانب تأمين مخصصات ومساعدات دولية إضافية لدعم المستشفيات في الضفة الغربية والقدس.
برنامج "يبسوس" يصل إلى مليون فاتورة
وفيما يتعلق ببرنامج "يبسوس"، أفاد سلامة بأن البرنامج يواصل التوسع، ووصل عدد الفواتير التي جرى دفعها من خلاله إلى مليون فاتورة، فيما استفادت منه ما لا يقل عن 80 ألف عائلة فلسطينية في تسديد فواتير الخدمات الأساسية، بما فيها الكهرباء والمياه والاتصالات.
وأشار إلى أن البرنامج يرتبط باتفاقيات مع ما لا يقل عن 20 بلدية، إلى جانب شركات ومؤسسات، مؤكداً العمل على تطويره وتوسيع نطاق خدماته، بما يشمل تقديم مساهمات إضافية مستقبلاً لموظفي القطاع العام الفلسطيني.







