وكالات - أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض قيود جديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة والخوادم إلى خمس دول، في خطوة تستهدف الحد من قدرة الشركات الصينية على الوصول إلى قدرات الحوسبة الأميركية عبر مراكز البيانات والحوسبة السحابية خارج الصين.
وبموجب قاعدة مؤقتة أصدرتها وزارة التجارة الأميركية، سيُطلب من مشغلي مراكز البيانات في سنغافورة وماليزيا وتايلندا وإندونيسيا والبرازيل الحصول على تراخيص من الحكومة الأميركية قبل شحن رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي تنتجها «إنفيديا» وغيرها من الشركات الأميركية، إلى العملاء في تلك الدول.
وتهدف الخطوة إلى منع الصين وغيرها من الدول التي تصنفها واشنطن ضمن خصومها من الالتفاف على القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا الحساسة، عبر استئجار قدرات حوسبة موجودة في دول ثالثة وتعمل بمعالجات أميركية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن القاعدة صُممت لمنع تجاوز ضوابط الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية من خلال ترتيبات الحوسبة عن بُعد التي تشمل مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة.
تراخيص أميركية ومراجعة لكل حالة
تخضع طلبات التراخيص للمراجعة والموافقة على أساس كل حالة على حدة، فيما قالت الوزارة إن القاعدة أُعدت بالتنسيق مع وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي الأميركي.
وتتضمن القواعد استثناءً للشركات التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة وتعمل داخل الدول الخمس، بما يسمح لها بمواصلة شحن رقائق الذكاء الاصطناعي من دون الحصول على ترخيص، كما تستثني الشحنات الموجهة إلى مراكز البيانات التي تشغل أنظمة التوصية التجارية لدى شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن تدخل المتطلبات الجديدة حيز التنفيذ عقب نشرها في السجل الفيدرالي الأميركي، وفقاً لمشروع القاعدة الذي أعلنته وزارة التجارة.
إنفيديا تحت ضغط التدقيق الأميركي
يأتي القرار في وقت تواجه فيه شركة «إنفيديا» تدقيقاً متزايداً بشأن احتمال وصول رقائقها المتقدمة إلى الصين عبر شركات وسيطة ومراكز بيانات في دول ثالثة.
وتزامن الإعلان عن القيود مع تداعيات أزمة تتعلق بالشركة، بعدما استقال رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفقاً لما أورده التقرير، عقب اعترافه بإقامة علاقة عاطفية مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد إنترناشونال» التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، والتي تشتبه الولايات المتحدة في ارتباطها بالتجسس لصالح الصين.
وتخضع «ميغاسبيد» لتحقيق أميركي بشأن انتهاكات محتملة لضوابط التصدير، فيما نفت الشركة ارتكاب أي مخالفات، وأشار التقرير إلى وجود أليس هوانغ حالياً في الصين.
وفي أعقاب هذه التطورات، تراجعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 4%، كما هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 5.3%، بينما انخفضت إيصالات الإيداع الأميركية لشركة «علي بابا» بنحو 4% خلال تداولات نيويورك يوم الاثنين.
جنوب شرق آسيا في دائرة الرقابة
برزت دول جنوب شرق آسيا خلال السنوات الماضية وجهة رئيسية للاستثمارات في مراكز البيانات، مع توسع الطلب على البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الطلب القادم من شركات صينية مثل «علي بابا» و«بايت دانس».
وتعد ماليزيا وتايلندا من أبرز الأسواق التي شهدت توسعاً في هذا القطاع، فيما لا يزال سوق مراكز البيانات في إندونيسيا في مراحل مبكرة من النمو.
أما سنغافورة، فيشير التقرير إلى الاشتباه في استخدامها وجهةً للخوادم التي يُعاد توجيهها إلى الصين، رغم أنها لا تُعد من أبرز مراكز استضافة مراكز البيانات في المنطقة.
كما أشار التقرير إلى اشتباه الولايات المتحدة في أن شركة رئيسية تقف وراء جهود الذكاء الاصطناعي الوطنية في تايلندا ساعدت في تهريب خوادم مزودة برقائق متقدمة من «إنفيديا»، تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، إلى الصين، وفقاً لما نشرته «بلومبرغ» في مايو.
ردود فعل آسيوية ومخاوف بشأن الاستثمارات
أثارت القيود الجديدة تساؤلات بشأن تأثيرها المحتمل على قطاع مراكز البيانات والاستثمارات التكنولوجية في الدول المشمولة.
وقالت وزارتا التجارة والتنمية الرقمية في سنغافورة، في بيان مشترك، إن الحكومة تدرس الإجراء الأميركي الجديد بعناية، وتتواصل مع الشركات المعنية لفهم تداعياته المحتملة.
من جانبها، قالت الحكومة البرازيلية إنها تتابع التطورات عن كثب، لكنها أوضحت أنه من السابق لأوانه تقديم تقييم بشأن انعكاس القاعدة على واردات البلاد.
ولم يصدر تعليق فوري من مسؤولين في ماليزيا وإندونيسيا وتايلندا، كما لم يرد ممثلو «إنفيديا» على طلبات التعليق، بحسب التقرير.
وفي البرازيل، تسعى الحكومة إلى توسيع قطاع مراكز البيانات وتعزيز ما تصفه بـ«السيادة الرقمية»، بالتزامن مع جذب استثمارات من شركات التكنولوجيا الأميركية والصينية. وتستثمر «بايت دانس»، المالكة لتطبيق «تيك توك»، مليارات الدولارات في مشروع لمركز بيانات شمال شرقي البلاد.
ضغوط سياسية لتشديد ضوابط التصدير
تأتي الخطوة الأميركية وسط خلافات داخل الإدارة بشأن آليات تطبيق القيود على صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين، إذ قاد جنسن هوانغ، قبل استقالته، جهوداً في واشنطن لمعارضة تشديد القيود على منتجات شركته، وسعى إلى إقناع الإدارة بالسماح ببيع بعض معالجات الذكاء الاصطناعي إلى السوق الصينية.
وفي المقابل، تصاعدت المطالب داخل الكونغرس الأميركي بتشديد الرقابة على صادرات أشباه الموصلات، فيما طالب مشرعون ومسؤولون بتوضيحات بشأن احتمال استخدام شركات وسيطة لإعادة توجيه الرقائق إلى الصين.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنه يريد معرفة ما إذا كانت «إنفيديا» قد تجاهلت مؤشرات تحذيرية بشأن احتمال استخدام شركات واجهة، يقع مقر عدد منها في سنغافورة، لتمرير الرقائق إلى الصين.
كما انتقد بيسنت أداء وزارة التجارة في إنفاذ القيود القائمة، في حين أعرب ترمب عن ثقته في وزير التجارة هوارد لوتنيك، وقال إنه لا يعتزم استبداله، مشيراً إلى أن تأخر بعض الإجراءات قد يكون مرتبطاً بالحفاظ على مسار المفاوضات التجارية مع الصين.
الحوسبة السحابية توسع نطاق القيود
تستند القاعدة الجديدة إلى تنامي استخدام الحوسبة السحابية، التي تتيح للشركات الوصول عن بُعد إلى قدرات معالجة متقدمة موجودة في دول أخرى، من دون الحاجة إلى امتلاك الرقائق أو نقلها فعلياً إلى مقارها.
وترى وزارة التجارة الأميركية أن هذا التطور يستدعي تحديث ضوابط التصدير، بحيث تشمل آليات الوصول إلى قدرات الحوسبة، وليس فقط شحن المعالجات والمعدات مادياً.
ويعكس القرار توجهاً أميركياً لتوسيع نطاق الرقابة على استخدام التكنولوجيا المتقدمة خارج الحدود، في محاولة للحد من وصول الشركات الصينية إلى قدرات الذكاء الاصطناعي الأميركية عبر مراكز البيانات وشبكات الخدمات السحابية.







