تل أبيب_ أفاد تقرير أمني عُرض اليوم (الاثنين) على أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، بتصفية 400 عنصر من حزب الله في لبنان منذ وقف إطلاق النار.
وأشار التقرير أيضاً إلى قلق حزب الله وعناصر أخرى في لبنان إزاء نوايا الرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف أيضاً باسم أبو محمد الجولاني.
وبحسب معلومات إسرائيلية، ثمة مخاوف في لبنان من أن يستغل الشرع الشرعية التي يحظى بها من الدول الغربية للسيطرة على أجزاء من البلاد، في إطار مشروع "سوريا الكبرى".
وأوضح التقرير أن الخوف من الحكومة الجديدة في دمشق يفوق حالياً، في بعض أوساط المؤسسة اللبنانية، الخوف من إسرائيل.
وأُدلي بهذه التصريحات خلال أول اجتماع سري عقدته اليوم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، عقب التصويت على تعيين أفيغدور ليبرمان رئيسًا للجنة المؤقتة. وتلقى أعضاء الكنيست عرضًا موجزًا عن التطورات الأمنية في المنطقة، مع التركيز على الوضع في لبنان والتهديدات التي تواجه إسرائيل على الحدود الشمالية.
ويشير رقم 400 عنصر من حزب الله الذين تم القضاء عليهم، وفقًا للعرض الموجز، إلى استمرار الضرر الذي لحق بالمنظمة حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
ويتركز التخوف المعروض أمام اللجنة على إمكانية تمدد النفوذ الاسلامي داخل لبنان، وصولاً إلى فرض السيطرة على أراضٍ لبنانية.
ويرتبط هذا التقييم بفكرة "سوريا الكبرى"، التي تقوم على رؤية تاريخية تعتبر لبنان وأجزاء أخرى من المنطقة جزءاً من كيان سوري واحد.
ولا يزال لبنان يستحضر جيداً فترة الوجود العسكري السوري التي استمرت حتى عام 2005، وما رافقها من تدخل واسع من دمشق في شؤونه الداخلية.
كما أن ملف ترسيم الحدود بين البلدين لم يُغلق بشكل نهائي حتى الآن، وشهدت المناطق الحدودية على مدار السنوات خلافات متكررة حول السيطرة عليها.
وأدى التوتر بين حزب الله ونظام الشرع السوري، إلى اتصالات مباشرة فقد اجتمع ممثلون عن الحكومة السورية وحزب الله سرًا في تركيا في سبتمبر/أيلول في محاولة لمنع تفاقم الوضع. وتناولت المحادثات، التي شككت دمشق وأنقرة في وجودها، من بين أمور أخرى، مسألة التدخل العسكري السوري في لبنان، إلى جانب مطالب بوقف تهريب الأسلحة وأنشطة الجماعات المسلحة عبر الحدود.
وبحسب المعلومات نفسها، تعهدت دمشق بعدم التدخل عسكريًا في لبنان لنزع سلاح حزب الله، وطالبت الحزب بوقف تهريب الأسلحة وتفكيك الخلايا العاملة في الأراضي السورية. وانتهت المحادثات دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
نفى الشرع نفسه في الأشهر الأخيرة أي نية لإرسال قوات إلى لبنان أو شن حملة ضد حزب الله على أراضيه.
وفي يونيو/حزيران، صرّح بأنه لا ينوي التدخل عسكرياً في لبنان، وفي مقابلة أخرى أوضح أن دمشق مهتمة بالعلاقات الاقتصادية مع لبنان، لا بالعمل العسكري ضده. وحتى الآن، لم يُقدّم النظام في دمشق أي خطة للسيطرة على أراضٍ في لبنان، وقد طُرح هذا الاحتمال كتقييم في المراجعة الأمنية.






