القدس المحتلة - كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، مساء اليوم الإثنين (16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، أن مسؤولين كباراً في وزارة المالية الإسرائيلية أكدوا خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية في الكنيست أنه لم يتم إبلاغهم مسبقاً بأي تحركات أو احتمالات تتعلق بإنهاء الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية السنوية لإسرائيل.
وأفادت الصحيفة أن ممثلي وزارة المالية أوضحوا لأعضاء اللجنة البرلمانية حالة الغموض والارتباك التي تسود الوزارة حيال هذا الملف الاستراتيجي، مؤكدين أنهم لا يمتلكون حتى اللحظة معلومات واضحة حول ما إذا كان وقف المساعدات العسكرية الأمريكية سيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، أم سيُطبق عند انتهاء أجل مذكرة التفاهم والاتفاقية الأمنية الحالية المبرمة بين الجانبين.
ويعكس هذا التصريح وجود فجوة في التنسيق والمعلومات بين المستوى السياسي والأمني في تل أبيب وبين الدوائر الاقتصادية والمالية المسؤولة عن إعداد الموازنة العامة للدولة، في وقت تواجه فيه الخزينة الإسرائيلية ضغوطاً وعجزاً غير مسبوق جراء التكاليف الباهظة للحروب المستمرة.
وتحصل إسرائيل بموجب مذكرة تفاهم عسكرية مدتها عشر سنوات مع الولايات المتحدة على حزمة مساعدات سنوية تبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار، تُخصص لتمويل المشتريات الدفاعية وأنظمة الدفاع الجوي، وتُعد ركيزة أساسية في تخطيط ميزانية وزارة الجيش الإسرائيلية.
ويثير أي توجه أمريكي لإنهاء أو تقليص هذه المساعدات العسكرية مخاوف اقتصادية وأمنية عميقة داخل إسرائيل؛ إذ سيجبر الحكومة الإسرائيلية على سد فجوة مالية ضخمة من مواردها الذاتية، ما يعني فرض مزيد من الضرائب وتقليص الميزانيات المدنية في ظل أزمة اقتصادية خانقة.






