القاهرة - أدانت 18 دولة عربية وإسلامية الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المرضى وأفراد الطواقم الطبية، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني الذي يوفر حماية خاصة للمنشآت الصحية والعاملين فيها.
وأكد وزراء خارجية الدول الموقعة على البيان المشترك، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين الفلسطينيين، بما فيها استهداف الخيام والمواقع التي تؤوي النازحين، تقوض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود المبذولة لإعادة الأمن والاستقرار إلى القطاع، فضلاً عن تعارضها مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وشملت الدول الموقعة مصر وقطر والسودان وليبيا وفلسطين وجيبوتي والصومال وسلطنة عُمان والسعودية وموريتانيا والأردن والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا والجزائر والكويت ولبنان.
تحذير من تفاقم الأزمة الإنسانية مع اقتراب الشتاء
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما يشمل الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، إلى جانب الإمدادات والمستلزمات الطبية.
وأشار البيان إلى أن هذه القيود تزيد من حدة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل نقص المأوى الملائم وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، وهي ظروف تهدد حياة المدنيين، خصوصاً الأطفال والرضع.
وحذر الوزراء من أن غياب أماكن الإيواء المناسبة قد يعرض السكان مجدداً لمخاطر الطقس شديد البرودة، بما قد يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا، ولا سيما بين الفئات الأكثر ضعفاً.
مطالب بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ وقرار مجلس الأمن
ودعا البيان إسرائيل إلى الاستجابة لمناشدات المجتمع الدولي ومجلس السلام بشأن زيادة تدفق المساعدات إلى القطاع، والوفاء الفوري والكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق شرم الشيخ، والخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025.
وشدد الوزراء على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبصورة آمنة ومستدامة ومن دون عوائق.
كما طالبوا بالسماح بإدخال مستلزمات الإيواء ومعدات التعافي المبكر الضرورية لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أداء مهامها داخل القطاع دون قيود.
رفض تأخير المساعدات وربطها بشروط سياسية وأمنية
وأكد الوزراء أن الالتزامات المتعلقة بالمرحلة الأولى من الاتفاق كان مقرراً أن تدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه، مشددين على ضرورة تنفيذها دون أي تأخير إضافي أو فرض شروط جديدة، بما في ذلك الشروط السياسية والأمنية التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولفت البيان إلى أن تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لسكان غزة يجب ألا تكون مرتبطة بإحراز تقدم في المراحل اللاحقة من الاتفاق، بما يضمن وصول الإغاثة إلى المدنيين دون انتظار استكمال المسارات السياسية والأمنية.
دعوة لواشنطن ومجلس السلام للتحرك
ودعا وزراء الخارجية الولايات المتحدة ومجلس السلام، كلٌّ وفقاً لدوره، إلى تكثيف الجهود لضمان تنفيذ إسرائيل التزاماتها كاملة، والعمل على رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
واعتبروا أن ضمان تنفيذ هذه الالتزامات يمثل ضرورة للحفاظ على مصداقية التفاهمات القائمة وتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار.
واختتم الوزراء بيانهم بالتأكيد على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وتنفيذ جميع مراحل الخطة، وزيادة المساعدات الإنسانية، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
