واشنطن - أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تمديد تعليق العمل بقانون الشحن البحري الأمريكي، المعروف باسم قانون جونز، لمدة 90 يوماً إضافية، للسماح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل النفط والسلع الأخرى بين الموانئ الأمريكية.
ويأتي القرار بعدما نقلت وكالة رويترز، أمس الخميس، عن مصادر في قطاع الشحن أن الإدارة الأمريكية تعتزم تمديد تعليق تطبيق القانون، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 100 عام.
ويُعد التمديد الجديد الأطول في تاريخ قانون الشحن البحري، مع استمرار العمل بشرط اتخاذ قرارات الإعفاء على أساس كل حالة على حدة.
تمديد تعليق القانون للمرة الجديدة
كانت الإدارة الأمريكية قد أصدرت في مارس آذار الماضي قراراً بتعليق العمل بالقانون بشكل شامل، بعد شهر من شن الولايات المتحدة الحرب على إيران، في مسعى إلى خفض أسعار النفط والوقود.
وفي أغسطس آب، مددت الإدارة تعليق العمل بالقانون، لكنها فرضت شرطاً يقضي باتخاذ قرارات السماح بالنقل وفقاً لكل حالة على حدة، وهو الشرط الذي استمر تطبيقه بموجب القرار الأحدث.
ما هو قانون جونز؟
يفرض قانون جونز قيوداً على نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية، إذ يشترط أن تتم عمليات النقل على متن سفن مصنعة في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أمريكية، ويعمل على متنها طاقم من العمال الأمريكيين.
ويهدف تعليق تطبيق أحكام القانون إلى إتاحة مرونة أكبر أمام حركة الشحن البحري، وتقليص الاختناقات في نقل السلع، بما يساعد على خفض أسعار البنزين والديزل والأسمدة التي ارتفعت بسبب الحرب على إيران.
نقل 90 مليون برميل إضافية من المنتجات النفطية
وقال البيت الأبيض إن نحو 90 مليون برميل إضافية من المنتجات النفطية نُقلت بين الموانئ الأمريكية منذ صدور قرار تعليق العمل بالقانون في مارس آذار.
وأوضح أن معظم هذه الكميات كانت من المنتجات النفطية المكررة، فيما شمل الإجمالي 27 مليون برميل من البنزين، و26 مليون برميل من النفط الخام، وستة ملايين برميل من الوقود المتجدد.
ضغوط قطاع بناء السفن الأمريكي
كانت قرارات تعليق العمل بقانون جونز في السابق محدودة المدة، في ظل الدعم الذي يحظى به القانون من قطاع بناء السفن المحلي، الذي يتمتع بنفوذ قوي في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
ويضع هذا النفوذ قيوداً على التغييرات التي قد تمس القواعد المنظمة للنقل البحري المحلي، رغم توجه الإدارة الأمريكية إلى تمديد الإعفاءات بهدف زيادة مرونة الإمدادات وخفض تكاليف النقل والوقود.
