وكالات - قد يوفر قرار شركة «أورلين» البولندية إلغاء اتفاق طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر ما يصل إلى ملياري دولار، بحسب تقديرات محللين، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب على إيران.
وجاء إنهاء الاتفاق بعدما تعرضت قطر، إحدى أبرز القوى العالمية في مجال الغاز الطبيعي المسال، لأضرار جسيمة جراء هجوم إيراني في مارس آذار، ما دفعها إلى إعلان حالة القوة القاهرة فيما يتعلق بعمليات التسليم، وأدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار، بما فيها أسعار النفط التي يرتبط بها تسعير العقد.
وقالت «أورلين» يوم الثلاثاء إن القوة القاهرة كانت السبب وراء إلغاء الاتفاق، مشيرة إلى أن ظروف السوق الحالية تتيح لها خيارات بديلة لشراء الغاز بشروط أكثر ملاءمة.
ارتفاع أسعار النفط جعل العقد أقل جاذبية
أوضح محللون أن إلغاء العقد قد يحقق وفراً مالياً كبيراً للشركة البولندية، نظراً إلى ارتباط سعر الغاز المتفق عليه بأسعار خام برنت، التي ارتفعت بشدة.
وقال محامون متخصصون في قطاع الطاقة إن الاستناد إلى القوة القاهرة يعني أيضاً أن «أورلين» لن تواجه غرامة بسبب فسخ العقد.
وقال متحدث باسم الشركة، الجمعة، إن الخيارات المتاحة حالياً في السوق أفضل من تلك المنصوص عليها في العقد، الذي وُقع عام 2009 ويعتمد في تسعيره على مؤشرات أسعار النفط.
وامتنعت الشركة عن التعليق على حجم الوفر المتوقع، فيما بلغت القيمة المقدرة للعقد خلال عام 2026 نحو 570 مليون يورو، بما يعادل 655 مليون دولار.
ولم ترد شركة «قطر للطاقة» على طلبات رويترز للتعليق.
عقد لتوريد مليون طن سنوياً حتى 2034
أفصحت «أورلين» يوم الثلاثاء عن إلغاء العقد، موضحة أن ظروف القوة القاهرة جعلت «قطر للطاقة» غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتسليم.
وبموجب الاتفاق، كان من المقرر توريد مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2034، مع استمرار سريان العقد لمدة 60 يوماً بعد الإشعار بإنهائه.
وتشير تقديرات مشاركين في السوق إلى أن تسعير الغاز بموجب العقد يعادل نحو 16% من أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي.
فارق كبير بين الغاز المرتبط بالنفط والغاز الأمريكي
وفقاً لحسابات المحللين، فإن وصول سعر العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 96 دولاراً للبرميل يعني أن سعر الغاز الطبيعي المسال بموجب الاتفاق القطري يعادل قرابة 15 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وفي المقابل، تتراوح أسعار كثير من عقود الغاز الأمريكية طويلة الأجل بين ستة وسبعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأشار المحللون إلى أن «أورلين» قد تدفع سعراً أقل بما يتراوح بين أربعة دولارات و5.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند شراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي المسعر وفق مؤشر «هنري هاب»، استناداً إلى حسابات منحنيات الأسعار الآجلة التي تفترض تراجع خام برنت من مستوياته الحالية.
تقديرات الوفر تصل إلى 1.95 مليار دولار
قال مارتن سينيور، رئيس تسعير الغاز الطبيعي المسال لدى شركة «أرجوس»، إن إلغاء الاتفاق قد يوفر للشركة البولندية نحو 1.95 مليار دولار، أو 1.58 مليار دولار بعد احتساب تكاليف الشحن.
وقدّر محللون ومتداولون آخرون الوفر المحتمل بما يتراوح بين 1.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار.
وأوضح سينيور أن حجم الوفر النهائي يتوقف على ما إذا كانت «أورلين» ستعوض الكميات الملغاة من السوق الفورية، مشيراً إلى أن متوسط السعر القياسي الأوروبي للغاز في مركز «تي تي إف» الهولندي يقل بدرجة طفيفة فقط عن السعر المرتبط بالنفط خلال الفترة المتبقية من العقد.
إلغاء نحو 100 شحنة حتى نهاية العقد
من حيث الكميات، يعني إنهاء الاتفاق إلغاء نحو 14 شحنة سنوياً، بإجمالي يقارب 100 شحنة كان من المقرر توريدها حتى انتهاء العقد في عام 2034.
وأكدت «أورلين» في إفصاحها أن إنهاء الاتفاق لا يؤثر على أمن إمداداتها من الغاز.
ولا تزال الشركة البولندية مرتبطة بعقد آخر مع «قطر للطاقة»، يمتد أيضاً حتى عام 2034، لكنه يعتمد في تسعيره على أسعار الغاز بدلاً من أسعار النفط. كما تحصل «أورلين» على إمدادات الغاز من النرويج والولايات المتحدة.
