تل أبيب - تتصاعد المنافسة داخل معسكر المعارضة الإسرائيلية لاستمالة الأحزاب الحريدية، التي تملك مقاعدها الـ13 القدرة على ترجيح كفة تشكيل الحكومة المقبلة، وسط مساعٍ منفصلة يقودها أفيغدور ليبرمان وغادي آيزنكوت للتوصل إلى تفاهمات معها، فيما يشكل الخلاف حول قانون التجنيد عقبة رئيسية أمام المفاوضات.
وبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية «كان 11»، يسعى ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، إلى التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية بعيداً عن الأضواء، بما يتيح له تجاوز آيزنكوت ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وطرح نفسه مرشحاً لرئاسة الحكومة بدعم من الحريديم. ونقلت الهيئة عن مصدر رفيع في كتلة التغيير أن ليبرمان يطمح إلى جعل انضمام الأحزاب الحريدية إلى الائتلاف مرتبطاً به، بما يمنحه ورقة ضغط للمطالبة برئاسة الحكومة.
وفي هذا السياق، عُقد لقاء قصير في الكنيست، الأربعاء، بين ليبرمان ورئيس كتلة «يهدوت هتوراه» يعقوب آشر، بعدما بادر الأخير إلى دخول مكتب ليبرمان، من دون تنسيق مسبق، وفق «كان 11».
في المقابل، يقود آيزنكوت مساراً موازياً للتوصل إلى تسوية تجمع بين مطالب نفتالي بينيت، رئيس حزب «بينيت 2026»، وشروط الأحزاب الحريدية. غير أن رفض بينيت تقديم تنازلات بشأن قانون التجنيد يعقّد المفاوضات، إذ يرى الحريديم أن الجهة التي ستنجح في بلورة صيغة تتيح تمرير القانون ستمتلك مفتاح انضمامهم إلى الحكومة المقبلة.
ولا تزال المرجعيات الدينية الحريدية صاحبة القرار النهائي بشأن موقف الأحزاب، إذ لم يُعرض عليها حتى الآن أي مقترح رسمي. ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن عضو الكنيست يتسحاق بيندروس قوله إن القرار يعود إلى الحاخامين دوف لاندو وموشيه هليل هيرش، مشيراً إلى عدم وجود مقترح جدي يمكن تقديمه إليهما حالياً.
ولا تقتصر مطالب الأحزاب الحريدية على قانون التجنيد، بل تشمل وقف اعتقال طلاب المعاهد الدينية، والحفاظ على الوضع القائم في القضايا الدينية، وضمان استقلالية منظومة التعليم الحريدي.
بالتوازي، يكثف حزب الليكود اتصالاته مع أعضاء الكنيست الحريديم ومقربين من المرجعيات الدينية لمنع انتقالهم إلى معسكر المعارضة. وطرح الحزب مقترحاً يقضي بمنح «يهدوت هتوراه» رئاسة الكنيست، بما يتيح لها التأثير في جدول أعمال البرلمان، ويحول دون تولي مرشح من كتلة التغيير المنصب.
وتتمثل العقدة الأساسية في اشتراط الأحزاب الحريدية إقرار قانون التجنيد بصيغة مشروع قانون حكومي قبل انضمامها رسمياً إلى الائتلاف، اعتقاداً منها أن هذه الصيغة تعزز فرص اجتيازه رقابة المحكمة العليا. وفي المقابل، تحتاج كتلة التغيير إلى أصوات الحريديم الـ13 لتأمين الأغلبية، بينما يتطلب إقرار القانون وجود حكومة قادرة على طرحه وتمريره.
وحتى الآن، لم تسفر الاتصالات عن اتفاق نهائي، لتبقى هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة والتحالفات السياسية المحتملة مرتبطة بمآلات التفاوض حول قانون التجنيد وموقف المرجعيات الدينية الحريدية.
