تل أبيب - كشفت بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية عن تراجع عدد الباحثين الأجانب في مرحلة ما بعد الدكتوراه بالجامعات الإسرائيلية بنسبة 10.1% عام 2024، ثم 11.6% عام 2025، بانخفاض تراكمي يقارب 20.5% خلال عامين. وفي المقابل، ارتفع عدد الباحثين الإسرائيليين في هذه المرحلة بنسبة 8.7% و8.5% خلال العامين نفسيهما.
وتناول الصحافي تسفي زرحيا هذه المعطيات في تقرير نشرته صحيفة «كالكاليست» في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تحت عنوان «الباحثون الأجانب يبتعدون عن إسرائيل»، معتبراً أنها تعكس تراجع المكانة الدولية للجامعات الإسرائيلية وقدرتها على استقطاب الكفاءات البحثية من الخارج.
وبلغ عدد باحثي ما بعد الدكتوراه في ثماني جامعات إسرائيلية 3,115 باحثاً عام 2025، وكان أقل من نصفهم من الأجانب، الذين قدموا من 73 دولة. وتصدرت الهند قائمة الدول المصدّرة للباحثين بنسبة 52%، تلتها الصين بنسبة 8.9%، وألمانيا 6.1%، والولايات المتحدة 3.7%، وإيطاليا 3.4%، وفرنسا 2.9%.
واستحوذت الجامعة العبرية على 24.7% من إجمالي الباحثين، تلاها معهد وايزمان بنسبة 16.4%، وجامعة بن غوريون بنسبة 13.9%، فيما بلغت حصة كل من جامعة تل أبيب والتخنيون 11.7%. وكان معهد وايزمان الأكثر اعتماداً على الباحثين الأجانب، الذين شكلوا 58.3% من باحثي ما بعد الدكتوراه فيه.
ولا توضح البيانات أسباب التراجع، كما لا تميز بين انخفاض الاستقطاب الجديد ومغادرة باحثين كانوا يعملون في الجامعات. لكن الأكاديمية الوطنية الإسرائيلية للعلوم رصدت، بعد اندلاع الحرب على غزة، ظواهر تتصل بتراجع الاستقطاب وصعوبات السفر والمخاوف الأمنية، إلى جانب تعطل عمل فرق بحثية بسبب استدعاء باحثين للخدمة العسكرية الاحتياطية.
المقاطعة الأكاديمية واتساع القيود
وتطرح هذه الأرقام تساؤلات بشأن أثر المقاطعة الأكاديمية الدولية، التي اتسعت بعد الحرب على غزة، رغم عدم وجود بيانات رسمية تثبت أن المقاطعة وحدها تفسر تراجع أعداد الباحثين الأجانب.
وبحسب تقرير لفريق الرصد التابع لرؤساء الجامعات الإسرائيلية صدر عام 2025، تجاوز العدد التراكمي للبلاغات المتعلقة بحالات المقاطعة الأكاديمية ألف حالة، وشمل ذلك إلغاء دعوات للمشاركة في مؤتمرات، وانسحاب باحثين من مشاريع مشتركة، وتعليق علاقات مؤسساتية. كما ارتفع عدد الحالات المبلّغ عنها، وفق رصد نشرته «كالكاليست» في أيلول/سبتمبر 2026، من 20 حالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 إلى 50 حالة في أيار/مايو 2026.
وشملت الإجراءات مؤسسات أوروبية، من بينها جامعة غنت البلجيكية التي قررت في أيار/مايو 2024 وقف التعاون المؤسسي مع جهات إسرائيلية محددة، وانسحبت لاحقاً من مشروع بحثي ضمن مراجعتها للشراكات. كما جمّدت جامعة أمستردام في هولندا التعاون الجديد مع شركاء إسرائيليين ضمن برنامج «هورايزن» الأوروبي في حزيران/يونيو 2025، قبل توسيع القرار ليشمل الشراكات المؤسسية الجديدة، مع إبقاء التعاون الفردي ممكناً.
وفي مجال النشر العلمي، أظهر مسح شمل 739 عضواً من الهيئات التدريسية، أجرته الأكاديمية الإسرائيلية الشابة ومنتدى «أفيك» في أيار/مايو 2025، انخفاض عدد الأوراق البحثية التي قال المشاركون إنهم قدموها للنشر بنحو 25% مقارنة بالسنة التي سبقت الحرب. وفي المقابل، أشار معهد صموئيل نأمان في أيار/مايو 2026 إلى أن إجمالي المنشورات العلمية ونسبة الأبحاث ذات الشراكة الدولية ظلا مستقرين نسبياً في البيانات التي فحصها.
ضغوط على المشاركة في البرامج الأوروبية
وتواجه المشاركة الإسرائيلية في برامج البحث الأوروبية ضغوطاً متزايدة. ففي تموز/يوليو 2025، اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق أهلية الجهات الإسرائيلية للمشاركة في مسار «المسرّع» التابع لمجلس الابتكار الأوروبي، فيما بقيت الجامعات والفرق البحثية مؤهلة للمشاركة في المشاريع التعاونية.
كما أظهر رصد «كالكاليست» تراجع منح مجلس البحوث الأوروبي المخصصة للباحثين في بداية مسيرتهم الأكاديمية لدى المؤسسات المضيفة في إسرائيل، من نحو 30 منحة عام 2024 إلى 10 منح عام 2025، ثم 11 منحة عام 2026.
وامتد الجدل في تشرين الثاني/نوفمبر 2026 إلى شروط المشاركة في الدورة المقبلة من برنامج «هورايزن» للفترة 2028-2034، مع طرح كتل يسارية في البرلمان الأوروبي بنداً يتيح استبعاد دول يثبت انتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهو ما قد يؤثر في مشاركة إسرائيل.
وتشير المعطيات إلى أن تراجع أعداد الباحثين الأجانب يتزامن مع صعوبات في بناء شراكات بحثية جديدة واتساع إجراءات المقاطعة المؤسسية والفردية. وقد لا يظهر الأثر الكامل لهذه التطورات فوراً في أعداد المنشورات العلمية، إذ إن جزءاً من الأبحاث المنشورة حالياً يستند إلى تعاون بدأ قبل الحرب، فيما يحتاج تأثير تعطل الشراكات الجديدة إلى وقت حتى ينعكس على الإنتاج العلمي.
