القدس - تواصل جمعية «حيفرات كاديشا» الإسرائيلية اتخاذ إجراءات تقيد وصول عائلات فلسطينية إلى منازلها في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بعدما أقامت حاجزاً حديدياً يغلق جزءاً واسعاً من موقف سيارات ترابي مجاور لمقبرة سامبوسكي، ويقطع الطريق الوحيد الذي تستخدمه نحو 20 عائلة للوصول إلى منازلها.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «هآرتس»، أُقيم الحاجز قبل نحو شهر، بعدما وصل عمال برفقة قوة من الشرطة إلى المنطقة ونصبوا بوابة حديدية عند مدخل موقف السيارات، استناداً إلى ادعاء الجمعية بأن الأرض جزء من مقبرة يهودية قديمة.

في المقابل، ينفي السكان وجود قبور في الموقع، ويستندون إلى صور تاريخية وأعمال حفر سابقة نفذتها بلدية الاحتلال، يقولون إنها تثبت خلو موقف السيارات من المقابر.

ويؤكد الأهالي أن الموقف يشكل المدخل الوحيد إلى الحي الذي يقيمون فيه منذ سنوات طويلة، كما يستخدمونه لركن سياراتهم وإدخال الاحتياجات الأساسية والخدمات إلى منازلهم. وتزداد صعوبة التنقل بسبب وعورة المداخل الأخرى ووجود درجات ومنحدرات حادة، ما يشكل عائقاً إضافياً أمام كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

مخاوف من تعذر وصول خدمات الطوارئ

وقال أحد سكان الحي، شادي سومرين، إن إغلاق الطريق يثير مخاوف جدية بشأن قدرة السكان على التعامل مع الحالات الطارئة، متسائلاً عن كيفية وصول سيارات الإسعاف وشاحنات الوقود والنظافة إلى المنطقة.

وأضاف أن أحد ضباط الشرطة المتمركزين عند الحاجز أبلغه، رداً على استفساره بشأن دخول سيارة إسعاف، بضرورة الاتصال بالشرطة التي ستستدعي حارساً لفتح البوابة.

وأشار سومرين إلى أن السكان اضطروا إلى تغيير أنماط تنقلهم، إذ باتوا ينزلون من الحافلات وينقلون أمتعتهم، ثم يبحثون عن أماكن بديلة لركن سياراتهم، خشية التعرض للملاحقة أو الغرامات.

تسوية قضائية تفرض قيوداً على ركن السيارات

وعقب إقامة الحاجز، تقدم السكان، بواسطة محاميهم قصي جابر، بالتماس إلى المحكمة المركزية في القدس للمطالبة بإزالته.

وخلال نظر القضية، وافق الطرفان على إبقاء البوابة مفتوحة، استجابة لطلب القاضي إليعازر نحلون، لكن التسوية لم تسمح للسكان باستخدام موقف السيارات لركن مركباتهم، واقتصرت على إنزال الركاب والأمتعة قبل البحث عن مواقف بديلة.

كما أُلزم السكان بإيداع كفالة مالية بقيمة 50 ألف شيكل، مع فرض غرامة قدرها ألف شيكل على كل مركبة تُركن في الموقف، تُخصم من قيمة الكفالة.

وقال سومرين إن هذه القيود جعلت السكان يخشون البقاء في المكان لأكثر من دقائق معدودة، خشية الإبلاغ عنهم وفرض الغرامات، الأمر الذي يزيد من معاناتهم اليومية.

ملاحقة قضائية وأمر بهدم مأوى

ولا تقتصر الإجراءات التي يواجهها السكان على إغلاق الطريق وموقف السيارات، إذ سبق أن رفعت جمعية «حيفرات كاديشا» دعوى قضائية ضد سومرين لمنعه من إدخال شاحنة محملة بمواد بناء إلى الحي، كانت مخصصة لإنشاء مأوى مؤقت في منزله.

ورفضت المحكمة الدعوى، وأمرت الجمعية بالسماح بإدخال الشاحنة، بعدما خلصت إلى قانونية أعمال البناء. لكن سومرين فوجئ، لدى عودته من المحكمة في اليوم نفسه، بصدور أمر إداري عن سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية بهدم المأوى الذي كان لا يزال قيد الإنشاء.

مقبرة سامبوسكي في سياق التوسع الاستيطاني

وتعود مقبرة سامبوسكي إلى فترة كانت تُستخدم فيها لدفن فقراء القدس، وكانت غالبية القبور فيها بلا شواهد. وعلى مر السنين، اشترى فلسطينيون أراضي في محيطها وأقاموا منازلهم، ليتشكل تدريجياً حي سكني أصبح جزءاً من بلدة سلوان.

وخلال السنوات الأخيرة، اتسع نشاط جمعية «إلعاد» الاستيطانية في المنطقة، بالتزامن مع تسلّم جمعية «حيفرات كاديشا» إدارة المقبرة ومناطق محيطة بها من القيّم العام في وزارة القضاء الإسرائيلية.

ومنذ تسلمها إدارة المنطقة، اتخذت الجمعية إجراءات بحق السكان، شملت وضع لافتات تحذيرية عند مدخل الطريق المؤدي إلى الحي، ورفع دعاوى قضائية تطالبهم بدفع عشرات آلاف الشواكل مقابل استخدام موقف السيارات المحاذي للمقبرة.

كما وُضعت شواهد قبور في محيط منازل السكان، في مواقع يقول الأهالي إنها لم تضم قبوراً في السابق، معتبرين أن هذه الإجراءات تزيد القيود المفروضة عليهم وتندرج ضمن مساعٍ لدفعهم إلى مغادرة المنطقة، في ظل التوسع الاستيطاني المتواصل في سلوان ومحيط البلدة القديمة في القدس المحتلة.