تل أبيب - تراجعت شبهات التدخل الأجنبي في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، بعدما خلص تقييم أولي للشرطة إلى أن المواد التي قدمها جهاز الأمن العام (الشاباك) لا تدعم وجود مخالفات أمنية أو رشوة انتخابية أو محاولات للتأثير على نتائج التصويت، وسط شكوك بشأن إمكانية مواصلة التحقيق، واحتمال اقتصار القضية على مخالفات محدودة تتعلق بتمويل الأحزاب.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الشرطة أحالت، الإثنين، رأياً مهنياً إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أعربت فيه عن شكوك كبيرة بشأن إمكانية إحراز تقدم في التحقيق، بسبب ضعف الأدلة التي جُمعت حتى الآن وعدم توفر أساس يدعم الاشتباه بارتكاب مخالفات أمنية أو المساس بنزاهة الانتخابات.

وبحسب التقرير، قد تنحصر القضية في مخالفة محدودة تتعلق بالنائب السابق أيمن عودة، دون توضيح طبيعة المخالفة المحتملة أو ما إذا كانت تشكل انتهاكاً قانونياً.

شبهات تقتصر على تمويل الأحزاب

من جانبها، ذكرت قناة «i24NEWS» أن تقييم الشرطة يشير إلى أن المواد التي تسلمتها من الشاباك تثير، في أقصى تقدير، شبهات تتعلق بتمويل الأحزاب، وليس برشوة الناخبين أو تدخل جهات أجنبية للتأثير على الانتخابات.

ونقلت القناة عن مسؤول في الشرطة قوله: «لا توجد دراما، فالأمر أقل بكثير مما نُشر في وسائل الإعلام. المسألة الأساسية هي تمويل الأحزاب».

ويتولى التحقيق فريق مشترك يضم محققين بارزين من الشرطة والشاباك، تحت إشراف مسؤولين رفيعي المستوى من الجهازين، فيما تتلقى المستشارة القضائية للحكومة تحديثات دورية بشأن تطوراته.

الشاباك لم يقدم أدلة على مزاعم التدخل

وتعزز هذه المعطيات تقارير سابقة أشارت إلى عدم تقديم الشاباك أدلة تدعم مزاعم رئيسه، دافيد زيني، بشأن تدخل أجنبي للتأثير على الانتخابات في المجتمع العربي.

وكان مسؤولون مطلعون على التحقيق قد أكدوا، وفق تقرير لصحيفة «هآرتس»، أن القضية «ليست أمنية بكل تأكيد، وثمة شك إذا كانت جنائية».

وتناول التحقيق معلومات استخباراتية بشأن مبلغ يصل إلى مئات آلاف الشواكل، قيل إن مصدره السلطة الفلسطينية، من دون إثبات وجود صلة بين هذه الأموال ورشوة انتخابية لصالح أحد الأحزاب العربية، أو استخدام قسائم وقود للتأثير على أصوات الناخبين.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد أعلنت، الأحد، أنها لا تعرف أي معطيات يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات أو تؤسس لادعاء بوجود تدخل قد يؤدي إلى تغييرها، وقالت: «لا أعرف أي بنية تحتية (معطيات) فيها، ولو بالتقريب، ما قد يؤثر على نتائج الانتخابات أو يؤسس لادعاء بوجود تأثير يمكن أن يؤدي إلى تغيير في نتائج الانتخابات».

نتنياهو يطالب باستكمال التحقيق

وتعود القضية إلى شبهات أثارها رئيس الشاباك قبل انتهاء التصويت في انتخابات الكنيست، إذ تحدث عن تحويل مبالغ مالية كبيرة من جهة أجنبية بهدف التأثير على النتائج، وطالب بالتحقيق مع النائب السابق أيمن عودة، والنائبين أحمد الطيبي ومنصور عباس، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، من دون تقديم أدلة تدعم الاتهامات الموجهة إليهم.

ورغم التقارير التي تشير إلى ضعف الأدلة، يواصل رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، المطالبة باستكمال التحقيق، وكان قد دعا خلال خطاب في الكنيست، الثلاثاء، إلى إزالة القيود التي اتهم المستشارة القضائية بفرضها على مساره، بالتزامن مع مساعٍ لتشكيل حكومة بديلة برئاسة غادي آيزنكوت.