جنيف - عقدت منظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً دولياً للمانحين بهدف حشد الدعم المالي والفني لبرنامج العمل اللائق والتعافي وتعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يسهم في دعم جهود التعافي، واستعادة سبل العيش، وتوفير فرص العمل اللائق، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
ويأتي الاجتماع عقب قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية خلال دورته الـ355، وفي إطار تعزيز الدعم الدولي المنسق لبرنامج العمل اللائق والتعافي في الأرض الفلسطينية المحتلة للفترة 2026–2029، الذي يشكل الإطار الناظم لتدخلات المنظمة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وجاء الاجتماع بدعوة مشتركة من المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، ودولة قطر ومملكة هولندا، وبالتعاون مع الجانب الفلسطيني، ممثلاً ببعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف ووزارة العمل وممثلي العمال وأصحاب العمل.
وركزت المناقشات على أهمية الربط بين الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة ومتطلبات التعافي الاقتصادي والتنمية، ووضع التشغيل وحقوق العمال والحماية الاجتماعية في صلب جهود إعادة الإعمار، بما يضمن استدامة التدخلات ويعزز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التعافي.
العطاري تدعو إلى تحويل الدعم الدولي إلى برامج تشغيل ملموسة
وافتُتح الاجتماع بكلمات لكل من المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ووزير العمل القطري علي بن سعيد المري، والممثلة الدائمة لمملكة هولندا إيريكا سخاوتن، ووزير العمل المصري حسن الرداد، بحضور مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم خريشي.
وخلال كلمتها عبر تقنية الاتصال المرئي، أعربت وزيرة العمل إيناس العطاري عن شكرها لمنظمة العمل الدولية والدول المشاركة وكافة الأطراف على جهودهم، مؤكدة ضرورة ترجمة الدعم الدولي إلى برامج تشغيل ملموسة تستجيب للاحتياجات الوطنية الفلسطينية.
واستعرضت العطاري المحاور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تشمل ريادة الأعمال، والاقتصاد التعاوني، والتدريب المهني، والتشغيل الطارئ، مشددة على ضرورة دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل وتعزيز قدرته على توفير فرص العمل والمساهمة في استعادة النشاط الاقتصادي.
مطالب نقابية واقتصادية بدعم العمال والقطاع الخاص
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد أهمية إسناد الشعب الفلسطيني من خلال برامج فاعلة للتعافي والتشغيل، مثمناً دور منظمة العمل الدولية ودولة قطر ومملكة هولندا في عقد الاجتماع.
وشدد سعد على ارتباط تحقيق العدالة الاجتماعية بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني.
بدوره، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية عبدو إدريس ضرورة الانتقال من الاستجابة للاحتياجات الطارئة إلى تبني رؤية اقتصادية مستدامة تدعم القطاع الخاص والمنشآت الفلسطينية، وتعزز العمل اللائق والحماية الاجتماعية.
ودعا إدريس إلى دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل وتوسيع الشراكة بين الحكومات والعمال وأصحاب العمل، بما يسهم في حماية العمال واستعادة النشاط الاقتصادي.
إيطاليا تعلن تقديم 5 ملايين يورو والكويت تواصل مساهمتها السنوية
وشهد الاجتماع مداخلات واسعة من الدول المشاركة، أكدت في مجملها دعم الشعب الفلسطيني وضرورة توفير تمويل مستدام ومنسق لجهود التعافي وإعادة الإعمار، مع إعلان دعمها لبرنامج منظمة العمل الدولية والتشديد على أهمية إدماج التشغيل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية في جهود التعافي منذ مراحلها الأولى.
ومن أبرز المساهمات المعلنة، إعلان إيطاليا تقديم 5 ملايين يورو على مدى ثلاث سنوات، فيما أكدت دولة الكويت استمرار مساهمتها السنوية بقيمة نصف مليون دولار.
وشددت الدول المشاركة، ومن بينها الكويت والأردن والجزائر وسلطنة عُمان والإمارات والعراق وليبيا وإيطاليا وإندونيسيا وإسبانيا وفرنسا والبرازيل وكينيا وتركيا والاتحاد الأوروبي، على أهمية دعم صمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال توفير تمويل مستدام ومتعدد السنوات.
كما أكدت أهمية ربط الاستجابة الإنسانية بالتنمية الاقتصادية، وحماية سبل العيش، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتدريب المهني، وتطوير المؤسسات الفلسطينية، مع إيلاء اهتمام خاص بالتمكين الاقتصادي للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي السياق ذاته، شدد ممثلو الحركة النقابية الدولية وأصحاب العمل على ضرورة استعادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، وضمان مشاركة العمال وأصحاب العمل في تحديد أولويات التعافي، بما يعزز فرص نجاح البرامج واستدامتها.
