تل أبيب_ أفادت القناة 12 العبرية، بان أعضاء الكنيست الحريديم يطالبون بمشروع قانون الإعفاء كشرط للانضمام إلى الحكومة الجديدة. 

وبحسب القناة فإن الحريديم يؤكدون أنهم لن يدعموا حكومةً بدون مشروع قانون، ولكن لكي يتم ذلك، يجب تشكيل حكومة أولاً.

ووفقاً للقناة فإنه "من المتوقع أن يجتاز القانون الذي يسعى الحريديم إلى إقراره اختبار المحكمة العليا، لذا، من المرجح أن يكون قانونًا حكوميًا، مقدمًا من وزارة الدفاع، وبالتالي، يستحيل تمرير مثل هذا القانون دون تشكيل حكومة جديدة".

وتبعاً للقناة تتألف الخطة قيد المناقشة حاليًا من مرحلتين، الأولى، ستؤدي حكومة اليمين الدستورية بدعم من الحريديم من خارجها، مع وعد بتقديم قانون حكومي، وبعد سنّ القانون فقط، سينضم حزب "يهودية التوراة الموحدة" وربما حزب "شاس" إلى الحكومة".

وأشارت إلى أن"هذه خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية بالنسبة للحريديم، لأنهم سيسمحون بتشكيل الحكومة، وقد لا يحصلون لاحقًا على القانون الذي أرادوه، وهم الآن يسعون للحصول على ضمانات مسبقة، مثل موقف المستشارين القانونيين بشأن القانون الذي يرغبون في إقراره".

وتابعت القناة: "لا تملك الأحزاب الحريدية أي خبرة سابقة مع رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، على عكس رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الذي تربطها به علاقة سابقة". مبينة أنه "ينبغي النظر إلى تعيين ليبرمان رئيسًا للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في هذا السياق، نظرًا لمسألة التوظيف التي تُناقش في اللجنة، ولأن الحريديم يثقون بكلمته".

واجتمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليلة أمس في اجتماع مطوّل مع عضو الكنيست يعقوب آشر من حزب "يهودية التوراة الموحدة" وسط جهود حزب الليكود لمنع الأحزاب الحريدية من الانضمام إلى الحكومة برئاسة غادي آيزنكوت. 

وحتى قبل أيام قليلة، كان حزب الليكود يعتقد أن انضمام الأحزاب الحريدية إلى حكومة آيزنكوت بات شبه محسوم. وبعد جهودهم، يعتقد الحزب أنهم نجحوا في إقناع الأحزاب الحريدية بعدم التخلي عن أهم أصولهم السياسية - دعمهم في تشكيل الحكومة - دون الحصول على تعويض فوري.

وبالتوازي مع صعوبات التواصل مع الحريديم، تواجه إمكانية تشكيل حكومة بالاعتماد على الأحزاب العربية عقباتٍ أيضاً. وتنتقد مصادر في كتلة التغيير ليبرمان، مدعيةً أنه "يدمر يومياً" إمكانية تشكيل مثل هذه الحكومة.

وختمت القناة بأن "مسارين رئيسيين يواجهان أيزنكوت لتشكيل حكومة قد توقفا الآن، حيث أن إمكانية تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية من الخارج لا تتقدم، في حين أن إمكانية تشكيلها بمشاركة الحريديم تتطلب مفاوضات معقدة وطويلة.