تل ابيب - جددت رئاسة الحكومة الإسرائيلية اشتراط نزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح قبل البدء بإعادة إعماره، محمّلة الحركة المسؤولية عن معاناة السكان، وذلك بعد أيام من تحميل «مجلس السلام» إسرائيل مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية وتأخير إدخال المساعدات إلى القطاع.
وقالت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في بيان بشأن غزة و«مجلس السلام»، إن تل أبيب تعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة والمجلس لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بنداً، مشددة على ضرورة نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح قبل بدء عملية إعادة الإعمار.
اتهامات إسرائيلية لحماس
وزعمت الحكومة الإسرائيلية أن حماس لم تنفذ التزاماتها المتعلقة بنزع السلاح والتخلي عن إدارة القطاع، مدعية أن الحركة لم تسلّم أي قطعة سلاح حتى الآن، وأنها تواصل فرض سيطرتها على غزة.
كما اتهمت الحركة باستخدام الموارد والمساعدات الإنسانية لإعادة بناء قدراتها العسكرية، من خلال استغلال مواد البناء وأنابيب المياه ومضخات الصرف الصحي لأغراض عسكرية، ووجهت اتهامات مماثلة إلى الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، دون تقديم أدلة عليها في البيان.
خطة إسرائيلية لإدخال مستلزمات الشتاء
وفي الجانب الإنساني، أعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية السماح بإدخال إمدادات إضافية إلى قطاع غزة للتخفيف من تداعيات فصل الشتاء، وقالت إن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق تعمل على تنفيذ خطة بالتعاون مع «مجلس السلام» والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول المانحة.
وبحسب البيان، تشمل الخطة أكثر من 91 ألف خيمة، وأكثر من 8200 شاحنة محملة بالأغطية البلاستيكية والبطانيات والملابس الشتوية ومستلزمات أخرى، إلى جانب 12 شاحنة شفط لإزالة مياه الصرف الصحي.
وتتضمن الخطة أيضاً إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي وتوفير الوقود اللازم لتشغيل مرافق الضخ، لكن البيان لم يحدد الفترة الزمنية التي تغطيها هذه الأرقام، أو يؤكد دخول جميع الإمدادات المذكورة إلى القطاع بالفعل.
مجلس السلام يحمل إسرائيل مسؤولية الأزمة الإنسانية
وكان «مجلس السلام» قد حمّل إسرائيل، الإثنين، مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة مع دخول فصل الشتاء، بسبب تأخر السماح بإدخال مستلزمات الإيواء والمساعدات وعدم تنفيذ التعهدات الواردة في اتفاق شرم الشيخ.
ودعا المجلس الحكومة الإسرائيلية إلى التحرك الفوري لتسهيل إدخال مستلزمات الشتاء، محذراً من أن الوضع الإنساني في القطاع أصبح حالة طوارئ عاجلة، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في غرق أكثر من 70 ألف خيمة للنازحين، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
خلاف بشأن شروط تنفيذ خطة ترامب
ويأتي الموقف الإسرائيلي في ظل خلاف بشأن ترتيب تنفيذ الالتزامات الواردة في خطة ترامب، إذ تتمسك إسرائيل بنزع سلاح حماس بالكامل قبل إعادة الإعمار، بينما تربط الحركة ترتيبات السلاح بتنفيذ إسرائيل التزاماتها، وفي مقدمتها الانسحاب من القطاع ووقف الهجمات.
وكان «مجلس السلام» قد أعلن في 31 تموز/ يوليو الماضي موافقة حماس على خارطة طريق من 15 بنداً، تتضمن نقل إدارة غزة إلى اللجنة الوطنية وترتيبات لنزع السلاح وانسحاباً إسرائيلياً مرحلياً.
وأوضح القيادي في حماس غازي حمد أن التفاهمات تتعلق بحصر الأسلحة الثقيلة وتخزينها تحت إشراف اللجنة الوطنية الفلسطينية، وليس تسليمها إلى إسرائيل، مع ربط التنفيذ بالانسحاب الإسرائيلي والالتزامات الإنسانية وإعادة الإعمار.
في المقابل، رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خارطة الطريق في 9 آب/ أغسطس الماضي، متمسكاً بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب إسرائيلي، فيما أكدت حماس استعدادها لتسليم المؤسسات الحكومية والإدارية في القطاع إلى اللجنة الوطنية.
وفي ختام بيانها، اعتبرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن رفض حماس نزع السلاح يمثل العقبة الرئيسية أمام إعادة إعمار غزة، ودعت الوسطاء إلى الضغط على الحركة لنزع سلاحها في جميع أنحاء القطاع تمهيداً لتنفيذ خطة ترامب.
