الهيئة المستقلة تعلن إطلاق الصيغة النهائية لمبادرة إنهاء الأزمة في المدارس الحكومية

رام الله _ مصدر الإخبارية

أطلقت المؤسسات الأهلية والتربوية والشخصيات الأكاديمية والفعاليات الوطنية الصيغة النهائية لمبادرتها الهادفة لإنهاء الأزمة في المدارس الحكومية.

جاء ذلك خلال في مؤتمر صحفي عُقد في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم.، ترأسه الدكتور نادر وهبة مدير وحدة التكوين في مؤسسة عبد المحسن قطان، والدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة.

وأكد وهبة في حديثه أنّ المبادرة تسعى لحصول المعلم حقوقه المشروعة من خلال الدفاع عنها ورفع صوته للجهات المعنية وصولاً لإنهاء الأزمة الحالية وعودة الطلبة لمقاعد الدراسة.

دوافع المبادرة

من جانبه شدد الدويك أن المبادرة جاءت إيمانا بالحق في التعليم كأحد حقوق الإنسان الأساسية ، وبالمعلم والمعلمة كأهم ركائز العملية التربوية والتعليمية بما يضمن عودة انتظام العملية التربوية وتعويض ساعات التدريس خلال فترة الاحتجاجات.

بنود المبادرة:

واستعرض الدويك بنود المبادرة الخمسة المتمثلة في، مهنة التعليم، من خلال إقرار نظام مهنة التعليم بالاستناد إلى المادتين 27 و30 من قانون التربية والتعليم العام لسنة 2017، من خلال استكمال النقاشات حوله مع ممثلي المعلمين والمؤسسات التربوية المختصة بما يضمن صدور نظام عصري يتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، ويرفع جودة التعليم ويعلي من مكانة المعلم، بحيث يتم الانتهاء من إقرار هذا النظام في غضون سنة من تاريخه، وتلتزم الحكومة بأية استحقاقات مالية تترتب على هذا النظام.

ديمقراطية التمثيل النقابي للمعلمين، وتشكيل لجنة تضم مسؤولي المنظمات الشعبية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وممثل عن الاتحاد العام للمعلمين، و خمسة لسبعة شخصيات مهنية مشهود لهم بالنزاهة والحياد من خلفيات نقابية وقانونية/حقوقية وتربوية ومجتمع مدني، تختارهم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالتشاور مع الأطراف ذات العلاقة.

علاوة طبيعة العمل، والتأكيد على الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين بتاريخ 21/4/2022، مع إدخال تعديل عليه بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15% كاملة اعتبارا من 1/1/2023، على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك، على غرار ما جرى مؤخرا مع النقابات المهنية الأخرى، مع إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5% اعتبارا من 1/1/2024 وذلك في إطار وبالاستناد إلى نظام مهنة التعليم المشار إليه في البند أولا أعلاه.

انتظام الدوام وتعويض الطلاب، العودة لانتظام الدوام كالمعتاد، والالتزام بتعويض الطلبة وفق خطة وزارة التربية والتعليم.
والغاء الخصومات، تلغى الوزارة أية إجراءات إدارية أو مالية مهما كانت تم اتخاذها بحق المعلمين على خلفية الفعاليات الاحتجاجية المطلبية، وتعاد الخصومات حال عودتهم الى الدوام المدرسي كالمعتاد، وتلتزم الوزارة بعدم اتخاذ أية إجراءات مستقبلية بحق أي معلم او معلمة على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

القضايا المتمثلة بالإضراب

من جهته أكد عساف، أنّ مطالب المعلمين عادلة، وبالتالي تعمدنا في هذه المبادرة أن نعالج المسائل الجوهرية أمام القضايا الثلاث الرئيسة التي كانت وراء تكرار الإضراب، وهي التمثيل فمن حق المعلمين أن يكون لهم جسم يمثلهم وحدهم، الاتحاد العام للمعلمين هو مظلة وطنية، وتحويل التعليم إلى مهنة، فمهنة التعليم ترفع مستوى المعلم، والمطالب الحياتية ستبقى حقا دائما للمعلمين.

وأضاف عساف بأن المبادة تتضمن إطاراً خاصاً بمعلمي المدارس الحكومية ينتخب بطريقة ديمقراطية ومستقل.
وقال الأستاذ عودة زهران مدير عام مؤسسة أفكار للتطوير الثقافي والتربوي، إن جهود العديد من المؤسسات والشخصيات الاعتبارية والتربوية أفضت إلى هذه المبادرة لإنقاذ العملية التربوية والتعليمية ولإنصاف المعلم، وقد تم عقد العديد من الحوارات ما بين وزارة التربية والتعليم واتحاد المعلمين ومجموعات من المعلمين من مختلف محافظات الوطن، ونتيجة لهذه الجهود تم الخروج بمبادرة النقاط الخمس لإنصاف المعلم وإنقاذ العام الدراسي.

وناشد الأستاذ باسم جاد الله عضو مجلس أولياء الأمور المركزي في محافظة رام الله والبيرة المعلمين الرجوع إلى المدارس فوراً والاستجابة لهذه المبادرة لإنقاذ العملية التعليمية، مشدداً على ضرورة تحصيل المعلم لحقوقه، وفي الوقت نفسه لا يمكن ترك أبنائنا دون تعليم.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تلقى تأييداً واستجابة من قبل العديد من المؤسسات التربوية والحقوقية، ومجال أولياء والأمر في مختلف المحافظات، ومن قبل شخصيات حقوقية وتربوية بهدف انصاف المعلم وإنقاذ العام الدراسي.