وكالات-مصدر الإخبارية
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الانتهاء من إعداد قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة للجميع، خلال أيام، قائلا:” إن قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكله أو بآخر”.
ودعا السيسي الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، ومجلسي النواب والشيوخ، وكافة مؤسسات المجتمع، للتكاتف لإعداد قانون حقوق أحوال شخصية متزن، مشددا على أن الدولة تريد تحقيق توازن بخروج قانون أحوال شخصية عادل، العقد والقانون يجب أن يكون الحاكم والمنظم للأحوال الشخصية في مصر.
كما دعا السيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، كل من هو معني بشكل أو بآخر بقانون الأحوال الشخصية مثل الأزهر والبرلمان والحكومة لصياغة قانون متزن.
وأضاف: أن “تفاصيل قضايا الأحوال الشخصية سمع عنها منذ 40 عاما ولا زالت موجودة حتى الآن، وعلى كل من له صلة بالملف في رقبته ولادنا وبناتنا وفي رقبتنا شكل المجتمع”.
وتابع: “الدولة تتخذ إجراءات توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، متابعا: هناك أزمة ولكن نسيطر على هذه الأزمة وكافة السلع متواجدة وبكثرة”.
وأوضح أنه تابع الحوار الجيد مع المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة الأسرة السابق، مبينا أنه أبدى اهتمامه بملف الأحوال الشخصية منذ أن كان أخيه مسئولا عن نيابات الحوال الشخصية، واندهش من عدم الاهتمام بالملف حتى لا نزايد على أنفسنا.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من الممكن أن يتوجه الشباب نتيجة ذلك للكفر بفكرة الزواج والأسرة ويتم العزوف عن الزواج وتكوين الأسر.
كما أكد على ضرورة أن يكون هناك قانونا ملزما للجميع لحل قضايا الأسرة، وعلينا التكاتف والاستماع لكافة الآراء لحل ملف الأحوال الشخصية، متابعا: معقول هناك دولة أهلها مش قادرين يحسموا القضية ويشوفوا بأمانة وحيادية ما يمكن فعله فى الأحوال الشخصية.
وتابع الرئيس السيسي: سنحاسب أمام الله كقضاة ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وأزهر عما فعلناه فى ملف الأحوال الشخصية، لافتا إلى أن الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع عليها التكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن.