غزة _ مصدر الإخبارية
يصادف العاشر من أيار(مايو )٢٠٢٢ مرور عام على العدوان الحربي عام 2021، ولم يزل ضحايا الهجمات الحربية في قطاع غزة، يترقبون إطلاق عملية واسعة وشاملة لإعادة الإعمار وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم.
ويواجه الضحايا معاناة شديدة جراء التأخر في إعادة الإعمار واستمرار تشرد من دمرت مساكنهم، بسبب تحلل المجتمع الدولي من التزاماته بإجبار سلطات الاحتلال على جبر ضرر الضحايا المدنيين، واستمرار العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال، لاسيما القيود المفروضة على حرية التبادل التجاري، ونقص توافر التمويل اللازم للإعمار، والتي تترافق مع ارتفاع أسعار السلع والبضائع بما في ذلك مواد البناء.
واستهدفت الهجمات الحربية مدنيين وأعيان مدنية وبنية تحتية بما في ذلك الطرق المرصوفة ومرافق المياه والصرف الصحي،
وتفاقم العجز في الطاقة الكهربائية، وحظر الصيد البحري، وارتفعت الهجمات مع تشديد الحصار، مما ضاعف من شدة الأزمات
الاجتماعية والاقتصادية التي تجلت مظاهرها في ارتفاع معدل البطالة والتي سجلت (47%)، و تفاقم مستويات الفقر، فضلا
عن تزايد أعداد الأسر والعائلات المعوزة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي ومن فجوة استهلاك كبيرة تصل إلى(64%) من
بينها أسر تعاني من الفقر المدقع.
وبالرغم من مزاعم سلطات الاحتلال في أعقاب العدوان عن تنفيذ سلسلة من التسهيلات والتخفيف من تعقيدات إجراءات التصدير
والاستيراد، حيث سمحت بدخول بعض مواد البناء الأساسية مثل قضبان الحديد والحصى والإسمنت، إلا أنها واصلت قيودها
على دخول أنواع أخرى وأساسية لا لعمار وأساسية للإعمار حيث لم يعد ممكنا إدخال الأنابيب الحديدية التي تزيد عن قطر معين، وخالطات معدات الميكانيكية الثقيلة، وتتضمن القائمة أيضا، آلاف المواد المطلوبة لحاجات مدنية الأمر الذي حرم المتضررين والمشردين من إعادة بناء مساكنهم ومنشآتهم المدمرة.
للإطلاع على الورقة كاملاً اضغط هنا: التقرير الكامل لمركز الميزان