القدس المحتلة- سحب صندوق الثروة السيادي النرويجي استثماراته من خمسة بنوك إسرائيلية، من بينها بنك إسرائيل الدولي الأول، في خطوة قال إنها تأتي ضمن مراجعة أخلاقية لاستثماراته في القطاع المصرفي الإسرائيلي.
وأعلن الصندوق قراره في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية لحصصه في البنوك الخمسة بلغت نحو 661 مليون دولار حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، وفق ما أوردته وسائل إعلام.
ويأتي بنك إسرائيل الدولي الأول ضمن المؤسسات التي شملها القرار، رغم تسجيله نتائج مالية إيجابية خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغ صافي دخله 583 مليون شيكل، مقارنة بنحو 480 مليون شيكل في الربع الأول.
كما ارتفعت إيرادات البنك من 1.648 مليار شيكل في الربع الأول إلى 1.801 مليار شيكل في الربع الثاني، وأعلن توزيع أرباح بقيمة 558 مليون شيكل، تعادل نحو 96% من صافي دخله خلال الربع الثاني.
وسبق للبنك أن أعلن، في أغسطس/آب الماضي، توزيع الأرباح عن الربع الثاني، كما وقّع في سبتمبر/أيلول مذكرة تفاهم بشأن اندماج «ماتام»، في حين استمرت المفاوضات المتعلقة بالصفقة حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه السنوي العام في 25 أكتوبر/تشرين الأول، بينما يُتوقع استمرار مفاوضات الاندماج حتى يوم 31 من الشهر نفسه.
ويُعد بنك إسرائيل الدولي الأول من المؤسسات المصرفية المدرجة في بورصة تل أبيب، وتبلغ قيمته السوقية نحو 22.8 مليار شيكل، وفق بيانات السوق في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ويأتي قرار الصندوق النرويجي في ظل تزايد التدقيق في استثماراته داخل إسرائيل، وتصاعد النقاش في النرويج ودول أوروبية أخرى بشأن مدى توافق الاستثمارات مع المعايير الأخلاقية ومبادئ حقوق الإنسان، بالتزامن مع استمرار الحرب على قطاع غزة والانتقادات الدولية لدور المؤسسات الاقتصادية والمالية في دعم الاقتصاد الإسرائيلي.
